غرامات جديدة في حق مخالفي قوانين الإقامة تثير مخاوف "مغاربة ليبيا"
أثار قرار جديد لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، تضمن زيادات في رسوم الحصول على التأشيرات وبطائق الإقامة وتجدديدها، إضافة إلى إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حُددت في 500 دينار عن كل شهر، مخاوف المغاربة في هذا البلد الذين تقيم غالبيتهم فيه بشكل غير قانوني، والذي يطالبون السلطات في الرباط بالتدخل لدى نظيرتها الليبية لاستثنائهم من هذا القرار إلى حين الحصول على وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعيتهم.
في هذا الإطار، قال محمد حسن الواثق، رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية، قال إن “رسوم الإقامة والتأشيرات والخدمات المرتبطة بها عرفت زيادات صاروخية على ضوء هذه القرارات التي خلقت الذعر بين أوساط المغاربة المقيمين في ليبيا، خاصة وأنها ستساهم في تأزيم وضعيتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية”، مسجلا أن “هذه القرارات، خاصة قرار الغرامات، لا تتناسب مع وضعية المغاربة هنا الذين عانوا لسنوات من غياب الخدمات القنصلية من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة لتجديد الإقامة”.
وأوضح المصرح لهسبريس أن “تجديد الإقامة يتطلب الحصول أولا على جواز السفر الذي يتطلب بدوره الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، والحال أن حوالي 20 ألف مغربي هنا لا يتوفرون على هذه البطاقة التي بدأ استصدارها لفائدتهم بعد عودة القنصليات لكن بشكل بطيء، لأن عدد الطلبات التي تعالجها القنصليات لا يمكن أن يشمل الجميع إلا بعد مدة طويلة، وهذا يعني تراكم الغرامات في حقهم”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ولفت حسن الواثق إلى أن “حوالي 90 في المائة من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على الإقامة ولا على جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها منذ مدة بسبب غياب الخدمات القنصلية.
وبالتالي، فإن هذه القرارات ستحدث هزة نفسية في أوساط المغاربة المقيمين في هذا البلد المغاربي”، مطالبا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل لدى الحكومة في ليبيا من أجل “استثناء المغاربة من هذه القرارات ومراعاة وضعيتهم الخاصة، وبالخصوص قرار الغرامة الشهرية، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية”.
من جهته، أفاد محمد جغلاف، مغربي مقيم في ليبيا، بأن “هذه القرارات ستساهم في تشريد العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا، لأن رسوم طلب وتجديد الإقامة تضاعفت بحوالي أربع مرات، ثم إن مبلغ 500 دينار المفروض عن كل شهر تأخير عن عدم تجديد بطاقة الإقامة، هو مبلغ كبير جدا مقارنة بالوضع الاقتصادي في هذا البلد”.
وأضاف جغلاف، في تصريح لهسبريس، أن “هذه القرارات والزيادات الجديدة غير المفهومة التي يبدو أن الدافع من ورائها هو دفع المغاربة إلى الخروج من ليبيا، ستسبب مشاكل ومضايقات كبيرة لمغاربة هذا البلد وستحول دون تمدرس أبنائهم، إذ تتجه الدولة الليبية إلى اشتراط الإدلاء ببطاقة إقامة غير منتهية الصلاحية لإنجاز العديد من المعاملات الإدارية والولوج إلى الخدمات”.
وأشار المغربي المقيم في ليبيا إلى أن “إجراءات تجديد الإقامة معقدة جدا وتتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى أشهر.
وبالتالي، فإن المواطن المغربي سيُضطر لأداء غرامات عن كل شهر تأخير رغم عدم مسؤوليته عن ذلك”، مسجلا أن “هذه القرارات خلقت مخاوف لدى مغاربة ليبيا بشأن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، خاصة وأن العديد منهم قضوا عقودا من الزمن هنا”، مطالبا في هذا الصدد بـ”إعادة النظر في هذه القرارات التي ستثقل كاهلهم، خاصة العائلات المكونة من عدة أفراد تفوق هذه الرسوم الجديدة قدرتها المالية”.
المغرب
3 قراءة) 
