قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “السياق الحالي ما يزال يتسم بنوع من الصعوبات، وذلك منذ الأزمة متعددة العوامل والمصادر التي ضربت العالم بأسره ابتداء من سنة 2019، وهو ما عقدته الاضطرابات الجيو-سياسية، مما شكل وقتها تهديدا للأمن الغذائي”.

وأضاف صديقي ضمن كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة السادسة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن “هذه المعطيات أكدت العلاقة التي لا تكاد تكون منفصلة بين المناخ والفلاحة، باعتبار هذه الأخيرة قطاعا حيويا أساسا بالأمن الغذائي للبلاد؛ فعدم اليقين المناخي خلال السنوات الماضية أثر بشكل كبير على المحاصيل الفلاحية، مما أثر بدوره على التغيرات دخل الأسر بالمناطق الأكثر هشاشة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأوضح المتحدث أن “هذا الوضع الذي يتقاسمه الجميع يدعو إلى تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول أكثر استدامة وابتكارا، إلى جانب سبُل جديدة لتجاوز هذا الإشكال العابر للقارات، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتوجات الفلاحية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية”، لافتا إلى “أن الأمن الغذائي بات رهينة في غياب حلول ناجعة”.

وبين المسؤول الحكومي أن “القطاع الفلاحي يواجه اليوم معادلة صعبة تتمثل في ضرورة العمل على إنتاج أكثر من حيث التنوع والحجم والجودة عبر استغلال أقل للموارد الطبيعية المتاحة، وخاصة المياه والتربة، مما لا يمكن الوصول إلى حل له بدون الابتكار الزراعي الذي بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى، على اعتبار أنه يمكن من إيجاد حلول مبتكرة قادرة على إحداث تحول كبير في الأنظمة الغذائية وجعلها أكثر فعالية إيكولوجيا”.

وتابع: “هنالك اليوم وعي دولي كبير بالتحديات المطروحة على الفلاحة في ظل التغيرات المناخية، مما قابله تطور مهم على مستوى البحوث الزراعية كذلك، بما فيها تحسين تقنيات الزراعة وتقنيات تدبير التربة واستخدام التقنيات المبتكرة والتكنولوجية الحيوية وعلم الجينوم لإنشاء أصناف نباتية أكثر مقاومة وإنتاجية”، مشيرا إلى أن “هنالك اهتماما باستخدام مياه الري والحد من انبعاثات الغاز الدفينة”.

وأبرز وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات أن “أنظمة البحوث العلمية الزراعية الوطنية متباينة للغاية فيما يتعلق بحصص ميزانية البحث من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يشير المعيار الدولي إلى الفرق بين الدول الصناعية والدول النامية، مما يترجم الاختلاف والفجوات الكبيرة في التمويل والبنية التحتية والأنظمة القانونية والحكامة”.

وأورد صديقي ضمن الندوة المعنونة بـ”البحث الزراعي في مواجهة تحدي التغيرات المناخية”، أنه على الرغم من أن الاستثمارات الأخيرة في مجال البحوث الزراعية بالقارة الأفريقية ازدادت نسبتها في السنوات الأخيرة، إلا أنها “ما تزال في مقارنتها بالناتج الداخلي الإجمالي متواضعة نسبيا، وغالبا ما تكون أقل من 1 في المائة، في حين إن دولا كالولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى نسبة 3 في المائة، إضافة إلى نسبة 2,5 في المائة بدول الاتحاد الأوروبي”.

كما شدد على ضرورة “نقل المعرفة العلمية إلى عامة الناس والمزارعين من خلال تطوير الخدمات الإرشادية والاعتماد على المراكز التي تساهم في نقلها بشكل سليم، مما بإمكانه تشجيع الشباب على الاستثمار بهذا القطاع”، فضلا عن إلزامية “إتاحة الموارد القانونية والمالية والبشرية لقضايا البحث والابتكار بما يتناسب مع طموحات تطوير هذا القطاع الحيوي”.

صديقي أكد كذلك “أهمية تشجيع التعاون الدولي في مجدال البحث والتطوير الزراعي ونشر نتائج البحوث مع مراعاة الفوارق اللغوية والثقافية والتكنولوجية”، إلى جانب السعي نحو إيجاد “حلول للقضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وتسهيل التبادل واستخدام الخبرات”.

وأشاد الوزير بالتجربة الفلاحية المغربية التي “تمكنت من إنجاح الاستراتيجيات الفلاحية خلال العقد الفارط، سواء فيما يتعلق بمخطط المغرب الأخضر أو مخطط الجيل الأخضر الذي يمتد إلى غاية 2030، في وقت شكل فيه القطاع الفلاحي محركا أساسيا للحركة الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها الوقع الإيجابي على الأمن الغذائي لعموم المغاربة، ثم تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي”.

وقد حضر هذه الندوة الافتتاحية للوزير الصديقي، كل من وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، وجوزيفا ساكو، مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الأفريقي، إلى جانب ماري هيلينا سيميدو، التي تشغل منصب نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة “فاو” التابعة للأمم المتحدة.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-04-23 16:07:21 (منذ: 1 أسابيع | 4 قراءة)