المستقلة/- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية العراقية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة من قبل بعض الكتل السياسية للمضيّ في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، وذلك بعد أشهر من إقراره.

وتوقع المياحي أن تبدأ هذه الكتل بطرح مقترحاتها لتعديل القانون، مع دمج التعديل مع قانون مجالس المحافظات.

أسباب التعديلات المقترحة:مشاركة التيار الصدري: يرى المياحي أن عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية والمشاركة في الحكومة تُشكل دافعًا مهمًا لتعديل القانون، وذلك لضمان تمثيل التيار بشكل مناسب في الانتخابات القادمة.

تحقيق الاستقرار السياسي: يعتقد المياحي أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية ستُساهم في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وإرسال رسالة واضحة لجميع الشركاء مفادها أن العملية السياسية تسير بشكل سليم.

تلبية رغبات بعض الكتل السياسية: تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل القانون بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها للعملية السياسية.

مخاوف من تعديلات جديدة:عدم الاستقرار: يخشى البعض من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى المزيد من عدم الاستقرار في العملية السياسية، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات.

هيمنة بعض الكتل: يرى البعض الآخر أن التعديلات قد تُساهم في هيمنة بعض الكتل السياسية على العملية الانتخابية، مما يُخل بالتوازن السياسي في البلاد.

التأثير على نزاهة الانتخابات: يخشى البعض من أن تؤثر التعديلات على نزاهة الانتخابات، خاصةً إذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في عملية التعديل.

مرتبط نسخ الرابط تم نسخ الرابط

العراق      |      المصدر: وكالة الصحافة المستقلة   2024-04-23 09:22:13 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)