قدمت مصالح الأمن أمام العدالة، في الفترة الفاصلة بين فاتح يناير ومنتصف شهر أبريل، 1521 شخصا، شملت المساطر القضائية المنجزة في حقهم: السرقات العادية، وسرقة الدراجات، والسرقة من داخل السيارات، والنشل، واستعمال العنف أو التهديد، والسرقات الموصوفة.

وأوضحت مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش أن “هذه الحصيلة تأتي في توافق تام مع البعد الاستباقي والتصدي للظاهرة من خلال التفعيل القوي للخطة الأمنية اليومية لهذه المؤسسة الأمنية، في إطار عمل أمني ذي جودة، يعتمد إستراتيجية الاستباق والانخراط الكامل وانتشار الوحدات الأمنية، ومراقبة متواصلة للفضاء العام، بجميع الوسائل الرقمية والبشرية واللوجستيكية”.

وأضافت المصادر ذاتها: “تقوم هذه الإستراتيجية على دعم النموذج المراقباتي ضد متعاطي السرقات بواسطة الدراجات النارية لتسهيل الفرار، من خلال نقاط رصد ومراقبة سريعة التحرك، واعتماد آليات موازية لمكافحة جنح السرقات على مستوى مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، للتصَدي لـ’التحدي المزدوج المتمثل في الاستباق الأمني والزجر القانوني'”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-04-23 08:32:12 (منذ: 2 أسابيع | 6 قراءة)