وجدت الفرق البرلمانية وأحزابها السياسية نفسها أمام حرج كبير بسبب عدم توصل حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية إلى حل توافقي بخصوص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي يصر كل فريق على ترؤسها في النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية، حيث تمني تلك الفرق والأحزاب النفس بتوصل فريقي المعارضة سالفي الذكر إلى التوافق لرفع الحرج عنها أثناء التصويت في جلسة الاثنين المقبل.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن حزبي “الوردة” و”السنبلة” لم يتوصلا، إلى حد الآن، إلى التوافق بخصوص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في الوقت الذي سيبقى الحل هو الاحتكام إلى التصويت لحسم الأمر.

وعبّر أكثر من مصدر من فرق المعارضة والأغلبية، الذين تواصلت معهم جريدة هسبريس الإلكترونية، عن أملهم في “الوصول إلى الاتفاق حول مرشح وحيد للمعارضة لرئاسة اللجنة سالفة الذكر”، قبل حلول موعد الجلسة المرتقبة بداية الأسبوع المقبل.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وفي هذا السياق، قال عمر حجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ردا على سؤال لهسبريس حول المرشح الذي سيدعمه فريقه في حال اللجوء إلى التصويت: “كنا نتمنى أن تجد المعارضة حلا توافقيا لحل المشكل فيما بين الفرق المعنية، وبما أن الوضع فيه ربما الانتخابات للحسم لم نتداول في الأمر إلى حد الآن”.

وأضاف حجيرة: “نأمل دائما أن تجد فرق المعارضة حلا توافقيا إلى حين عقد الجلسة”، لافتا إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب من دون أن يكشف ما إذا كان الحزب سيدعم مرشح “السنبلة” أم “الوردة”.

من جهته، اعتبر قيادي في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن حزبه “لم يحسم بعد ما إذا كان نوابه سيصوتون لفائدة مرشح الفريق الحركي أم مرشح الفريق الاشتراكي”، معربا عن أمله في إيجاد “حل توافقي بين الحزبين لتفادي الإحراج”.

وحاولت هسبريس استطلاع رأي محمد شوكي، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، حول الموضوع وما إذا كان فريقه قد اتخذ موقفا واضحا فيه، إلا أنه لم يجب؛ غير أن أحد نواب الفريق الأول في مجلس النواب رجح أن يترك التصويت “اختيارا حرا لنواب الفريق في تزكية من يريدون”.

بدوره، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن أمله في أن يتوصل الفريق الحركي والفريق الاشتراكي إلى “حل توافقي” لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، متوقعا أن الوقت ما زال أمام الفريقين للوصول إلى حلّ مُرضٍ لهما.

واستبعد حموني، في تصريح لهسبريس، أن يؤثر هذا الموضوع على “التنسيق الحاصل بين فرق المعارضة في مجلس النواب”، مقللا من شأن الخلاف الحاصل بين الفريقين حول اللجنة المذكورة، ورافضا التعبير بشكل واضح عن المرشح الذي سيدعمه فريق “الكتاب” في حال اللجوء إلى التصويت لحسم الموضوع، وقال: “لم نصل بعد إلى التصويت، ولكل حادث حديث”، وفق تعبيره.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-04-20 18:02:40 (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)