وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرر معاقبة رئيس مكتب الاتصال في المغرب

أقرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق دافيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، على خلفية شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي وانتهاكات أخلاقية، إضافة إلى الحصول على منفعة بطريقة غير مشروعة؛ وذلك بعد جلسة استماع إليه انتهت بمطالبته بتصحيح سلوكه واتخاذ مجموعة من الإجراءات ضده، حسب ما كشفت عنه قناة “كان” الإسرائيلية أمس الأربعاء في منشور على موقعها الإلكتروني.

وأوضح المصدر ذاته أن جلسة الاستماع إلى الدبلوماسي الإسرائيلي، التي جاءت بعد تقرير لمفتشية وزارة الخارجية الإسرائيلية حول الاتهامات المذكورة، انتهت أيضا بإدراج ملاحظات في ملفه الشخصي، وإلحاق موظف دبلوماسي آخر به، طُلِب منه التعاون معه، إضافة إلى مُطالبته بتصحيح سلوكه وإبعاد زوجته بشكل تام عن أعمال المكتب؛ مع إخضاع أنشطته لمراقبة دقيقة وإجراء زيارات دورية لمقر عمله في المغرب.

وأشارت وسيلة الإعلام العبرية ذاتها إلى أنه جرى رفض توصية قدمها المفتش العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بنقل دافيد غوفرين من منصبه أو إقالته، مسجلة أن “الرجل مازال يترأس الممثلية الإسرائيلية في العاصمة المغربية، إذ قررت الوزارة إعادته إلى الرباط رغم الشبهات التي تحوم حوله”، ولافتة في الوقت ذاته إلى أن المدير العام للوزارة الإسرائيلية هاجم في وقت سابق، وبلغة شديدة اللهجة، سلوك الرجل بسبب مسؤوليته عن حالة “الاضمحلال” التي وصل إليها مكتب تل أبيب في المغرب.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأورد المصدر ذاته أن التقرير الذي أعده وفد مفتشية الخارجية في إسرائيل، الذي زار مكتب الاتصال في المغرب بعد تفجر هذه القضية، أكد حينها أن “المكتب يُواجه صعوبة كبيرة في العمل بالشكل الصحيح بسبب مخالفات غوفرين”، مشيرا في سياق آخر إلى أن هذا الأخير قام برفع دعوى قضائية بالتشهير ضد صحافي إسرائيلي كشف عن جزء من قضية منذ أكثر من عام، وهي الدعوى التي مازالت رائجة أمام قضاء هذا البلد.

وكان رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب اتهم المسؤول الأمني الأول في مكتبه بالرباط بالوقوف وراء اتهامات التحرش التي تلاحقه، بسبب ما وصفه بـ”الصراع الداخلي معه”؛ فيما كشفت تقارير عبرية أن غوفرين رفض كل هذه الاتهامات في رسالة وجهها إلى المدير العام لوزارة خارجية بلاده، واصفا إياها بـ”الأعمال الانتقامية التي تستهدفه”.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت غوفرين في العام 2022، بعد تفجر اتهامات مرتبطة بالتحرش الجنسي وسرقة هدايا، وذلك بعد تحقيق أولي أجراه وفد إسرائيلي رفيع زار المغرب لجمع التصريحات والأدلة حول هذه الاتهامات.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 2 أسابيع | 1 قراءة)
.