اتحاد «مقاولي التشييد»: مشروع رأس الحكومة يؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري
قال الدكتور هاني متولي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الشراكة المصرية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة الإماراتية في مشروع رأس الحكمة، تمثل دعما قويا وشهادة ثقة وأمان في الدولة، وتؤكد للمجتمع الاستثماري العالمي قدرة مصر على استعادة ثقة المستثمرين وبناء المشروعات التنموية المتميزة والكبيرة.
تطوير رأس الحكمة وأوضح متولي خلال لقاء ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أنّ أكدت قدرة الدولة على التعافي الاقتصادي واستعادة مسارات النمو والتنمية ورفع المستويات المعيشية في مختلف مناطق الجمهورية، لافتا إلى أنّ الشراكة مثلت رسالة وصلت بالفعل إلى المستثمر الاجنبي بأنّنا دولة قوية وقادرة واقتصادها يتعافى يوما بعد يوم.
وأكد أهمية شراكة الدولة مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة باعتبارها استثمارا مباشرا في مشروعات متنوعة، فهو استثمار طويل الأجل وتنموي، حيث يعد مشروع رأس الحكمة، مشروع تنمية مستدامة يحتوي على هائلة من حيث الكم والتنوع، ويقدم نفسه كنموذج يحتذى به للمستثمر الأجنبي وكجاذب للاستثمارات في مشروعات مشابهة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمستثمر الراغب في الاستثمار التنموي وتحقيق الأرباح.
وتابع أنّ جذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات يجعل هناك تنافس في السوق الاستثماري العالمي من حيث الأقبال على الاستثمار في مصر في الأونة الأخيرة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح في ظل مناخ تنافسي مشجع وحاضن للاستثمار المتنوع وذو جاذبية استثمارية عالية.
مشروعات تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة وأكد أنّ الساحل الشمالي بداية من مدينة العلمين الجديدة وحتى مطروح مرورا برأس الحكمة، يمثل الشريط الذهبي للساحل المصري، ويتضمن مشروعات تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة لمدن شمال مصر، وتمثل تحولات في مفهوم التنمية العمرانية من المفهوم السياحي فقط إلى مفهوم العمل التنموي الشامل المستدام والذي يتضمن نشاطات اقتصادية وتعليمية واجتماعية متنوعة حيث تتواجد مشروعات الرعاية الصحية إلى جانب المشروعات التعليمية بين جامعات ومدارس لتتحول هذه المجتمعات العمرانية والتي تعد من مدن الجيل الرابع إلى مدن للمعيشة طوال العام، ما يعود على الاقتصاد المصري بالمزيد من التعافي والمزيد من الإيرادات والمزيد من الاستثمارات وعلى المواطن بالمزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشي .
ولفت إلى أنّ قضية البنية الأساسية الكبيرة التي أسستها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، تؤكد امتلاكها بنية تحتية قوية قامت الدولة ببناءها لتقديم خدماتها بمعايير دولية حتى العام 2050 الأمر الذي يمثل نقلة نوعية للدولة المصرية حتى 100 عام قادمة.
وشدد على أنّ جميع القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو العقارية، تستفيد بنفس الدرجة من المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث إنّ التطوير العقاري هو قاطرة التنمية والنمو في جميع قطاعات هيكل الاقتصاد المصري.
مصر
2 قراءة) 
