«التصديري للصناعات الكيماوية» يستهدف زيادة نمو القطاع لـ15% سنويا.. و«رخصة مُصدِّر» تنتظر الموافقة
كشف خالد أبو المكارم، عن نية طرح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وجميع رؤساء المجالس التصديرية بعض الرؤى بشأن النهوض بقطاع الصادرات الكيماوية، وتحقيق مزيد من النمو المستهدف نسبته 15% سنوياً.
ومن المفترض أن يتوجه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بعرض الطلبات وتوضيح العراقيل التي ينبغي التغلب عليها، من أجل تحقيق تقدم ينعكس على صادرات القطاع.
وأشار أبو المكارم إلى إمكانية تحقيق هذا الأمر، وخاصة بعد رسائل الطمأنينة التي بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم أمس، ويأتي على رأسها تحسن المناخ الاستثماري للصناعة، وتوافر موارد النقد الأجنبي بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام، وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دون توقف.
التصديري للصناعات الكيماوية يقترح إطلاق مهنة «رخصة مُصدِّر »ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات، مشيراً إلى مقترح لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه «رخصة مُصدِّر»" مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات، لافتاً إلى أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.
5 مليون مصدر.
وتابع: لابد من تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن ال60 يوماً، لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقة له وألا تزيد عن هذه المدة، موضحاً أهمية مد دعم الشحن لأسواق أخرى بخلاف السوق الإفريقية كأسواق أوروبا وأمريكا، حيث أن هذا من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمة عن خفض التكلفة.
وأوضح جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعة المحلية واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجة محليا، بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليًا.
اقرأ أيضاً
مصر
2 قراءة) 
