المستقلة/- تشهد العاصمة بغداد، كغيرها من مدن العراق، ازدياداً في مشاريع بناء مدن سكنية جديدة، تهدف إلى معالجة ازمة النقص الحاد في الوحدات السكنية، خاصةً لفئات محددة من ذوي الدخل المحدود والمستحقين.

وتأتي هذه المشاريع، بتأكيدات حكومية على توفيرها بأسعار مناسبة لهذه الفئات.

ومع بدء تشييد بعض هذه المدن، مثل مدينة الجواهري التي تضم 40 ألف وحدة سكنية، تبرز مخاوف من تكرار تجارب سابقة، حيث ذهبت مشاريع سكنية مشابهة أدراج الرياح، ولم تصل إلى المستحقين، بل ضاعت بين أيدي المستثمرين وأصحاب النفوذ، لتصبح عرضة للمضاربة والتجارة.

وتعزز هذه المخاوف، تداول أنباء عن قرب بدء التقديم على شقق مدينة الجواهري.

مما دفع بلجنة الخدمات النيابية إلى التأكيد على متابعتها لآلية التوزيع، لمنع أي تلاعب أو محسوبية قد تحول دون وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين.

وبحسب عضو اللجنة، باقر الساعدي، فإن اللجنة ستراقب عن كثب عملية التقديم والتوزيع، وستتابع تخصيص أول 4000 وحدة سكنية في بغداد خلال العام الحالي.

كما شدد على ضرورة مراقبة توزيع الوحدات لمنع استغلالها من قبل الفاسدين، مؤكداً على خضوع بعض الدوائر الحكومية لرقابة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان الشفافية والعدالة.

هل تتحقق آمال ذوي الدخل المحدود؟تبقى الإجابة على هذا السؤال معلقة، تنتظر التطبيق العملي لوعود الحكومة وآليات التوزيع التي ستعتمدها.

فهل ستتمكن هذه المشاريع من تحقيق هدفها في توفير سكن كريم وبأسعار مناسبة للمستحقين؟ أم ستذهب هي الأخرى ضحية الفساد والمحسوبية؟إنّ ضمان وصول هذه الوحدات إلى مستحقيها الحقيقيين يتطلب شفافية كاملة في آليات التقديم والتوزيع، مع رقابة صارمة من قبل الجهات المعنية.

كما يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع المدني لمتابعة سير العملية وكشف أي مخالفات أو تجاوزات.

وتبقى آمال ذوي الدخل المحدود معلقة على نجاح هذه المشاريع، في توفير سكن كريم يليق بهم، يُخفف من معاناتهم ويُساهم في تحسين مستوى حياتهم.

مرتبط نسخ الرابط تم نسخ الرابط

العراق      |      المصدر: وكالة الصحافة المستقلة   2024-04-17 09:40:10 (منذ: 2 أسابيع | 1 قراءة)