حيار تبسط حصيلة جهود مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بقُرى المغرب
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن وزارتها “تُولي أهمية قصوى لدعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا في العالم القروي”.
وأفادت حيار، ضمن جواب عن سؤال شفهي في مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية مساء الثلاثاء (16 أبريل)، بأن ذلك الاهتمام تجسّد من خلال “اعتماد جيل جديد من البرامج والخدمات لفائدة هذه الفئة”، باسطة آخر المعطيات المتوفرة عن حصيلة السنة الماضية.
وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها، في معرض الجواب عن سؤال لمستشاري فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية في الموضوع تَلاه نيابة عنها وزير الفلاحة والتنمية القروية محمد صديقي، إن “هذا الجديد من الخدمات يهم 3 محاور ومجالات عمل وتدخّل؛ وهي التربية، ثم الصحة، فالتشغيل”، بهدف تعزيز حقوق هذه الفئة أولاً، ثم تحسين ظروف عيشها وإدماجها في المجتمع المغربي.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وتابعت بالشرح موردة أن ذلك “مُندرج في إطار تفعيل محاور البرنامج الحكومي الذي خصص حوالي 500 مليون درهم لكل جمعية ناشطة في هذا المجال”؛ ما أسفر، وفقها، عن “استفادة قرابة 27 ألف طفل من التمدرس؛ شكّل ضِمْنها أطفال العالم القروي في وضعية إعاقة ما مجموعه 27 في المائة، بمبلغ إجمالي قدره 420 مليون درهم سنة 2023”.
كما تم، وفق معطيات أفاد بها الجواب ذاته، “تأهيل ورقمنة” 82 مركزا لاستقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛ بما يشمل أُسَرهم ومنظمات المجتمع المدني في كل إقليم، مع ضمان توفير شواهد الإعاقة من خلال المنصة الرقمية “خدماتي” التي استفاد منها أزيد من 140 ألف شخص خلال الفترة ما بين 2020 و2023″.
وعدّت وزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن والأسرة من ضمن المجهودات “تمويل 1330 مشروعا مُدرا للدخل سنة 2023″، ثم “مواكبة أكثر من 500 مشروع محدث بغلاف مالي وصل إلى 89 مليون درهم خلال السنة ذاتها”.
ولفتت إلى أنه تجري حاليا “مواصلة التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة التي تروم تحسين الولوجيات لفائدة مُعاقِي قرى المغرب والمبرمة مع 26 جماعة ترابية”، حسب أحدث المعطيات التي تؤكد “إحداث مركزيْن مَرجعييْن للخدمات السوسيو-الطبية بكل من الحسيمة والدشيرة-أكادير بتكلفة 10 ملايين درهم”، خالصة إلى أنه يتم أيضا “وضع بنك معطيات المستفيدين وقياس مؤشرات النجاعة”؛ من خلال “عمليات رقمنة” 300 مركز من مجموع المراكز الاجتماعية على صعيد التراب الوطني.
المغرب
2 قراءة) 
