أساتذة قانون دستوري :'نقترح تعديل الدستور '
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق أساتذة قانون دستوري :''نقترح تعديل الدستور '' نشر في يوم 16 - 04 - 2024 قدّمت المنظمة العربية للقانون الدستوري صباح اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، تقرير مجموعة عمل حول المنظومة القانونية للحقوق والحريات في بعنوان أجندة الاصلاحات العاجلة، وذلك خلال ملتقى علمي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية .
وقد اعتبر التقرير أن دستور 2022 نصّص على جملة الحقوق والحريات الفردية والسياسية واستنسخ نصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية نفسها، من دستور 2014، لكنه غيّر تعريف السلطات الثلاث ومفهوم السّلط المضادة.
وقدم التقرير جملة من التوصيات في شكل مقترحات تعديل في عدد من فصول الدستور منها مقترح تنقيح الفصل 28 المتعلق بممارسة الشعائر الدينية وتوضيح مصطلح الديمقراطية في الفصل 55 حتى لا تكون مجرد ديمقراطية شكلية تتجسد فقط في إجراء الانتخابات باعتبار الفصل 55 هو الفصل الجامع لجملة الحقوق والحريات التي يجب أن يضمنها الدستور.
ويصف تقرير مجموعة عمل للمنظمة العربية للقانون الدستوري أنّ دستور 2022 نزع نحو تهميش المرجعية الكونية لحقوق الإنسان سواء في توطئة الدستور أو في متنه كما أنّه لا يتضمن أي إشارة صريحة للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أمّا على مستوى توزيع السلطة، اعتبر التقرير أنّ الدستور نزع نحو مركزة السلطات وإضعافها ودعت المجموعة في توصياتها إلى تعديل الفصل 3 لتدقيق طرق ممارسة الشعب لسيادته واقتراح تعديل الدستور بما يضمن إرساء نظام سياسي يقوم على فصل السلطات.
يذكر أنّ مجموعة تأسست إثر إنجاز الاستفتاء في ودخول دستور 2022 حيز النفاذ بهدف رصد مدى دستورية القوانين وتوازن السّلط وواقع الحقوق والحريات في البلاد.
انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
1 قراءة) 
