محللون: شكوى نيكاراغوا ضد ألمانيا رصاصة أولى ستقلق داعمي إسرائيل
اتفق محللون وخبراء سياسيون على أهمية الشكوى المقدمة من ضد أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في ، وتأثيرها على المزاج الدولي باعتبارها أول رصاصة تستهدف الدول الداعمة لإسرائيل.
وبدأت جلسات استماع علنية متعلقة بشكوى تقدمت بها نيكاراغوا تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، ويتمثل التسهيل المقصود في الاستمرار بدعم تل أبيب بشتى أنواع الأسلحة مع علمها باحتمال كبير لارتكاب إبادة جماعية خطيرة بحق سكان غزة.
وأكد الفريق القانوني لنيكاراغوا في مرافعته أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن برلين صدّرت لتل أبيب معدات عسكرية بما قيمته 326 مليون يورو في عام 2023 وحده، مطالبا محكمة العدل الدولية بأن تفرض على ألمانيا وقف دعمها العسكري لإسرائيل.
ويرى الدكتور سعد جبار، الخبير في القانون الدولي، أن هذه القضية في غاية الأهمية، لأنها بنيت على قضية جنوب أفريقيا، وهي بذلك بمثابة رصاصة أولى تساعد في منع الدول التي تسهل عملية الإبادة الجماعية في غزة، لأن قرار محكمة العدل الدولية، أكد وجود مؤشرات قوية على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة.
وأضاف -خلال مشاركته في برنامج "غزة.
.
ماذا بعد؟"- أن هذه القضية بمثابة إنذار لكل الدول التي تسهّل بالسلاح أو التمويل عدوان الاحتلال في غزة، لأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها تتم عن طريق السلاح باعتباره الأداة الأساسية في ارتكاب هذه الجرائم.
خوف الدول الداعمة وتوقع الخبير في القانون الدولي أن جميع الدول الداعمة لإسرائيل ستتخوف من هذه التداعيات القانونية خلال المرحلة المقبلة، لأن هناك مسؤولية تعويضية على الدولة في حال تأكد الاتهام، كما أن هناك مسؤولية جنائية فردية على المسؤولين، لافتا إلى أن أغلب الدول الغربية أنذرها مستشاروها القانونيون من تبعات الاستمرار في دعم إسرائيل.
وتستند الشكوى التي تقدمت بها نيكاراغوا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وهي تصدر قرارات ملزمة غير أنها لا تملك الأدوات اللازمة لتنفيذها وفرضها على الأرض.
بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة، أن هذه الدعوى من شأنها أن تساعد في تغيير المزاج الدولي، مرجعا ذلك إلى أنها شكوى تنظر لدى أعلى سلطة قضائية في العالم، تتجاوز اتهام إسرائيل باعتبارها الفاعل للإبادة الجماعية إلى وضع الدول الداعمة في قفص الاتهام.
ولفت، في هذا السياق، إلى قرارات صدرت من كندا وهولندا وإيطاليا بالحد من دعم إسرائيل بالسلاح أو قطع غياره، وهو ما يعكس الحرج الذي وقعت فيه هذه الدول رغم علاقاتها الوثيقة بتل أبيب بسبب قرار محكمة العدل الدولية.
ويؤكد الحيلة أن العالم بات ينظر لما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، ليس فقط باعتباره اعتداء على المدنيين في القطاع، وإنما اعتداء على القيم الإنسانية، وهو ما يعني أن استمرار المنظومة الغربية في دعم هذه الإبادة بالمال والسلاح، يعد تمهيدا لطريق انهيار هذه القيم التي من المفترض إجماع العالم عليها.
ولفت إلى أن التغيرات المرصودة في الرأي العام الأميركي، يمثل تحولا مهما وغير مسبوق، فهو يأتي في بيئة صديقة لإسرائيل على مدار عشرات السنوات، ومن شأنه أن يهدد حظوظ الرئيس الأميركي وإدارته في الانتخابات المقبلة، ولا أدل على ذلك من خسارته 9 نقاط خلال الشهور الماضية.
إسرائيل غاضبة فيما يؤكد الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تعطي أهمية قصوى لمثل هذه الدعوات في محكمة العدل الدولية وإن أظهرت استهتارا وتقليلا بتداعياتها، فهي في حقيقة الأمر تتعامل معها بحساسية وغضب شديدين، لأنها تمس سرديتها المبنية على كونها ضحية.
كما أنها -حسب مصطفى- تضرب خطابها الأخلاقي الفوقي على الفلسطينيين، ومصالحها لدى الدول الداعمة لها، حيث يتأثر المجتمع المدني فيها بشدة، حتى وإن لم يظهر الأثر على الجانب الرسمي في تلك الدول، وهو ما يجعلها في ضغط شديد على عكس ما تحاول أن تظهر به.
ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن التقديرات الداخلية في إسرائيل ترى أنها باتت في عزلة دولية، خاصة على المستوى الشعبي ومنظمات المجتمع المدني، ولم يعد خطابها الذي تحاول أن تتهم فيه الناقدين بأنهم معادون للسامية ذا تأثير، وهو ما يمثل أحد التحولات المهمة في المرحلة الحالية.
ويرى أن ذلك من تداعيات ما قامت به جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وهو ما سيتعزز بعد هذه الدعوى الجديدة، لافتا في هذا السياق إلى أن محاولات الأنظمة الأوروبية لسن قوانين من أجل توسيع مفهوم السامية يعكس هشاشة إسرائيل.
6 قراءة) 
