يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موقف المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال اجتماعته اليوم الجمعة.

يُذكر أن صندوق النقد كان قد أعلن في وقتٍ سابق من مارس الجاري التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الصندوق الممدد مع مصر.

إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر قالت حينها، إن الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موضحة أن حزمة السياسات الشاملة المتفق عليها مع مصر تسعى إلى: الحفاظ على القدرة على تحمُّل الديون، استعادة استقرار الأسعار، إعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأكدت هولار أن الحكومة المصرية تُظهر التزامًا قويًّا بالتحرك سريعًا بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.

وبحسب تصريحات رئيسة بعثة الصندوق في مصر، فإنه في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء في طلب الحكومة المصرية لزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار - ما يعادل حوالي 2.

35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة - إلى 8 مليارات دولار، ما يعادل 6.

11 حقوق سحب خاصة.

وبموجب المراجعتين ستحصل مصر من صندوق النقد الدولي على نحو 700 مليون دولار بواقع 347 مليون دولار لكل مراجعة.

مصر      |      المصدر: بوابة الأسبوع   2024-03-29 05:13:05 (منذ: 4 أسابيع | 5 قراءة)