تفاصيل "بارومتر الصناعة المغربية" .. التشغيل والمعاملات والتفاوتات
معطيات مهمة عن القطاع الصناعي والاستثمار في الصناعة الوطنية تلك التي حملها “بارومتر الصناعة المغربية” الذي تضمن نتائج البحث الصناعي الذي أشرفت عليه وزارة الصناعة والتجارة خلال سنة 2023 بمشاركة حوالي 120 باحثا على الصعيد الوطني وهَمّ 10 آلاف و891 مقاولة صناعية موزعة على مختلف القطاعات الصناعية.
الصناعة الغذائية كشفت النتائج أن الصناعة الوطنية تمكنت من تحقيق 801,5 مليارات درهم كرقم معاملات خلال سنة 2022؛ وهو ما يبين “انتعاشة اقتصادية” مقارنة مع فترة ما بعد سنة 2020 التي ميزتها الجائحة، حيث يتوزع رقم المعاملات بطريقة متفاوتة بين مختلف القطاعات الصناعية.
وفي هذا الصدد، جاءت الصناعات الغذائية أولا بواقع 184,8 مليارات درهم، تليها الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية بما يصل إلى 184,3 مليارات درهم؛ في حين جاءت صناعة السيارات في الرتبة الثالثة بعد أن وصل رقم معاملاتها إلى 143 مليار درهم، متبوعة بالصناعات الميكانيكية والتعدينية برقم معاملات وصل إلى 72 مليار درهم، بينما تجاوزت معاملات الصناعات النسيجية 60 مليار درهم.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وفيما يخص التوزيع الجغرافي، جاءت جهة الدار البيضاء سطات في الرتبة الأولى بواقع 435,6 مليارات درهم، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة برقم معاملات صناعي يصل إلى 145,4 مليارات درهم، بينما جاءت الجهة الرباط سلا القنيطرة في الرتبة الثالثة بواقع 79,4 مليارات درهم.
أما جهات فاس مكناس ومراكش آسفي وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة، فحققت مجتمعة رقم معاملات يصل إلى 126 مليار درهم، لتساهم بـ16 في المائة من إجمالي معاملات الصناعة الوطنية.
القيمة المضافة فيما يتعلق بالقيمة المضافة، أبرزت نتائج البحث الصناعي المنجز أن القيمة المضافة التي تم تحقيقها بالقطاع الصناعي بلغت 212,4 مليارات درهم، متجاوزة بذلك لأول مرة سقف المائتي مليار، حيث وصلت هذه القيمة بقطاع الصناعة الغذائية إلى 50,2 مليار درهم، يليه قطاع الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية بحوالي 49,3 مليارات درهم، في حين تمكنت صناعة السيارات من تحقيق 43.
5 مليارات درهم كرقم معاملات.
وعلى هذا النحو، تمكنت مجددا جهة الدار البيضاء سطات من الحلول في الرتبة الأولى بواقع 108 مليارات درهم كرقم معاملات، تلتها طنجة تطوان الحسيمة بما يصل إلى 37 مليارا، في حين لم تحقق جهة الرباط سلا القنيطرة سوى 26,2 مليار درهم كرقم معاملات صناعي خلال سنة 2022.
استثمار متفاوت في سياق متصل، أبرزت نتائج البحث الصناعي الذي أشرفت عليه وزارة الصناعة والتجارة أن نفقات الاستثمار الصناعي ارتفعت هي الأخرى، حيث بلغت 33,9 مليارات درهم برسم سنة 2022؛ وهو ما يعكس “انتعاشة ملحوظة” بعد فترة الجائحة، إذ جاءت الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية في الرتبة الأولى بواقع 9,2 مليار درهم، تليها الصناعات الغذائية بما يصل إلى 8,7 مليارات درهم؛ في حين ظلت صناعة السيارات في الرتبة الثالثة بما يصل إلى 8,1 مليار درهم، في وقت لم يتجاوز الاستثمار في صناعات مواد البناء 1,3 مليارات درهم.
وسيرا على النهج نفسه، سيطرت الدار البيضاء سطات على 13 مليار درهم من الاستثمارات، تلتها طنجة تطوان الحسيمة بحوالي 6,7 مليارات درهم، في حين أن جهتي مراكش آسفي والشرق استفادتا من استثمارات صناعية وصلت إلى 5,1 مليار درهم، مما يفوق 15 في المائة من الاستثمار الصناعي الإجمالي، في وقت لم يتجاوز الرقم بدرعة تافيلالت 19 مليار درهم.
نسب التشغيل وفقا لنتائج البحث ذاته، تمكن القطاع الصناعي الوطني خلال سنة 2022 من خلق أزيد من 70 ألف فرصة عمل، بزيادة بنحو 8,8 عن سنة 2021، حيث تمكنت صناعة النسيج من تحقيق 25 في المائة من إجمالي هذه الفرص، تلتها الصناعات الغذائية وصناعات السيارات بما يصل إلى 21 و20 في المائة على التوالي، فيما لم تساهم صناعة الطيران سوى بـ2 في المائة.
وظفرت جهة الدار البيضاء سطات مجددا بالرتبة الأولى بواقع 37 في المائة من عدد مناصب الشغل الموفرة، تلتها جهة طنجة تطوان الحسيمة بما يصل إلى 27 في المائة، في حين لم توفر جهة الرباط سلا القنيطرة سوى 13 في المائة من إجمالي المناصب التي تم خلقها، في وقت لم تساهم جهة الشرق سوى بـ2 في المائة من إجمالي الفرص.
وفي السياق ذاته، وصلت نسبة النساء المشتغلات بقطاع الصناعة إلى 40 في المائة، مقابل 60 في المائة للرجال، حيث يظل قطاع النسيج الأكثر تشغيلا لهن بواقع 64 في المائة، يليه كل من قطاعي الصناعة الغذائية وصناعة السيارات بحوالي 46 و39 في المائة على التوالي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن وصول النساء إلى مراكز القيادة داخل المقاولات الصناعية لم يتجاوز 13 في المائة خلال سنة 2022، وتصل هذه النسبة إلى 11 في المائة بالمقاولات ذات رقم معاملات أكثر من 175 مليون درهم؛ في حين ترتفع على مستوى المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم لتصل إلى 29,9 في المائة.
المغرب
6 قراءة) 
