قراءةٌ في نُصوص قانون العفو العام .. مشاهير السجناء خارج الحساب ولأوّل مرّة يُناقش القانون ويُقرّ بجلسةٍ واحدة

قراءةٌ في نُصوص قانون العفو العام ..  مشاهير السجناء خارج الحساب ولأوّل مرّة يُناقش القانون ويُقرّ بجلسةٍ واحدة

سرايا - أفضى مشروع قانون العفو العام الذي اقره أمس الثلاثاء، إلى أن شريحة المساجين ذوي الشهرة والنفوذ والتي ادينت بقضايا دولة لن يشملها العفو.

وخلطت صياغة القانون بمجرد إقراره من العديد من الأوراق القانونية والسياسية وحتى المالية والاقتصادية.

واستثنت نصوص القانون المحال المدانين والموقوفين في قضايا مرتبطة في الاقتصادية أو بأمن وكذلك القضايا المرتبطة بالاستثمار في الوظيفة والاتجار بالبشر.

وقلّصت في نصوصها محتوى وسعة العفو العام الذي أمر به جلالة الملك مع أن وزير العدل زيادات صرح بأن عدد المستفيدين من العفو والذين سيغادرون السجن يتجاوز 7300 سجينا وموقوفا والغالبية الساحقة من هؤلاء موقوفين بقضايا أمنية ومالية وجنائية بسيطة فيما استثنت الصيغة القتل وتجار المخدرات والجرائم الناتجة عن تطبيق قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبموجب النصوص التي اقرها فلن يستفيد من العفو اشخاص بارزون في السجن والذين تمت محاكمتهم في قضايا تمس فيما عدد من كبار رجال الأعمال المتعثرين والذين حقق معهم بجرائم اقتصادية متعددة خارج نطاق العفو والتسامح.

وزاد الانطباع بأن تصورات القانونية منحت المعتدين على المجتمع وأمنه فرصة ثانية في العفو وبسبب استثناء العديد من يقدر الخبراء والمراقبون بان صاغت نصوص القانون الجديد بهدف تخفيف الإزدحام في السجون بشكل أساسي وبطريقة تحافظ على التوازن المالي في الخزينة.

وهنا برز أن قانون العفو سيشمل المخالفات المالية الصغيرة ولن يشمل الغرامات في قضايا الجمارك والضرائب لكن لأسباب غامضة لن يتضمن القانون شرطا للتسوية المالية في قضايا نزاعات الملكية والمال بين متخاصمين.

ويشطب العفو العام خلافا للعفو الجريمة من جذرها وأساسها وحرصت بدورها على تجنب أن يمس القانون بالعمليات الامنية العميقة التي تكافح وتجارة المخدرات.

القانون نوقش أمس من ولأول مرة يتم اقرار قانون العفو العام في جلسة واحدة ودون احالته الى اللجنة القانونية خلافا للتقاليد والأصول ومن الإستعجال بطبيعة الحال لأن قانون العفو العام يُفترض أن يمر بمراحله الدستورية الثلاث قبل نهاية المبارك وعشية عطلة العيد.

وكان من المأمول ان لا تعبر نصوص القانون كما اقترحتها لكن خيب العديد من آمال الشارع الأردني الذين انتزعت منهم فرحة اصدار عفو عام شامل.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : وسوم:

الأردن      |      المصدر: سرايا الاخبارية    (منذ: 1 أشهر | 5 قراءة)
.