وزارة المالية تواصل الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 900 مليون دينار
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق وزارة المالية تواصل الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 900 مليون دينار نشر في يوم 24 - 09 - 2023 تواصل وزارة المالية الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية وذلك بقيمة 900 مليون دينار، وفق ما ورد في بلاغ مؤسسة للمقاصة، وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم في .
وذكر البلاغ المنشور على موقع للمقاصة، الجمعة 22 سبتمبر 2023، ان الخزينة العامة للبلاد ستفتح باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الاجل، تسدد على 26 أسبوع، غدا الاثنين 25 سبتمبر 2023 مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدا في نهاية أجل استحقاقها.
كما أفادت للمقاصة في السياق ذاته، ان وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي تعلم بانه سيتم سداد سندات أخرى قصيرة المدى (26 أسبوع) نهاية الأسبوع المقبل وذلك الى جانب وضع سندات خزينة قابلة للتنظير نسبة فائدتها 8ر8 بالمائة، للخلاص يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري.
من جهة أخرى تم الإعلان على ان الاكتتاب المفتوح في سندات خزينه قصيرة الاجل بعنوان 21 سبتمبر الجاري لم يكن مثمرا.
ويتبين من خلال مغطيات للمقاصة ان نسب الفائدة الموظفة على اقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة تعد عالية وهي تتراوح اجمالا بين 37ر8 بالمائة و95ر9 بالمائة.
وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير ان تحديدها يتم بشكل عام من طرف البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال من جهة أخرى.
وتبين المعطيات الأخيرة للبنك المركزي ، بشكل عام، أن قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، الى 8ر8487 مليون دينار مقابل 2ر5618 مليون دينار قبل سنة.
يذكر ان رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد دعا في زيارة اداها الى البنك المركزي يوم 8 سبتمبر 2023 الى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة غير ان المعطيات والأرقام الواردة في موقعي للقاصة والمركزي تبين مواصلة التعويل على الاقتراض المباشر من البنوك.
وكان سعيد قد دعا مسؤولي البنك المركزي الى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر في 2016 قائلا في لقاء بمحافظ مؤسسة الاصدار "آن الأوان ، في ما يتعلق بتمويل الميزانية لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض" معتبرا ان بعض فصول القانون الأساسي للبنك المركزي تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة.
انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
3 قراءة) 
