متى تعترف إسرائيل رسميا بمغربية الصحراء؟.. عوائد سياسية وثمار اقتصادية
بدأ “الغموض” يزول عن موقف تل أبيب من قضية الصحراء المغربية؛ فبعد إجماع نخبها السياسية على ضرورة الاعتراف بمغربية الأقاليم الجنوبية، جاء الكنيست الإسرائيلي ليأخذ “مبادرة قوية”.
ومع وجود تأكيدات دبلوماسية إسرائيلية نقلتها وكالة “رويترز”، أشارت إلى “وجود تدارس داخل الحكومة الإسرائيلية من أجل بحث مسألة الاعتراف بمغربية الصحراء”، وتصريحات أمير أوحانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي، بأهمية هذا الاعتراف خلال زيارته الأخيرة، بدأت تظهر للعيان “مؤشرات خروج هذا الاعتراف إلى الواقع بعدما كان حبيس سجال سياسي طويل”.
وفي المقابل، تطرح أسئلة كبرى حول أهمية هذا الاعتراف وعوائده السياسية على المغرب، والإضافة السياسية والاقتصادية التي سيقدمها لملف الصحراء المغربية الذي يشهد بالأساس دعما دوليا واسعا.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تقوية للعلاقات عبد الواحد أولاد مولود، المحلل السياسي المختص في الدراسات الإفريقية، قال إن “الاعتراف بمغربية الصحراء سيفيد كلا الطرفين، خاصة أن المسؤولين الإسرائيليين بدون استثناء يؤمنون بقوة مقترح الحكم الذاتي المغربي”.
وأضاف أولاد مولود، في تصريح لهسبريس، أن “مبادرة الكنيست لها أهمية محورية؛ لأنها ستدفع بذلك السلطة التنفيذية إلى الاتجاه نفسه، أي الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء، لما للسلطة التشريعية في إسرائيل من قوة كبيرة”.
وتابع المحلل السياسي المختص في الدراسات الإفريقية ذاته أن “ما شجع إسرائيل على تبني هذا الموقف هو ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2020؛ الأمر الذي يبرز مدى أهمية الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”.
وشدد المتحدث عينه على أن “الكثير من المغالطات والسجالات انطلقت بعد عودة العلاقات بين إسرائيل والمغرب، إذ سعى أعداء الوحدة الترابية للمملكة إلى التشكيك في إمكانية اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء”، لافتا إلى أن “الواقع الحالي يدحض تلك الادعاءات ويبين بشكل واضح مدى نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب التأييد الدولي في قضية الصحراء”.
وخلص أولاد مولود إلى أن “العلاقات المغربية الإسرائيلية تسير في مسار مثمر؛ الأمر الذي يستدعي توطئتها عبر الزيادة من التنسيق وتذليل الصعوبات والغموض في جميع القضايا المشتركة، أولاها قضية الصحراء المغربية”.
إسكات لأصوات معادية أبرزت عينات ليفي، الباحثة في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية والإقليمية، أنه “في إسرائيل لا توجد مسطرة تشريعية تلزم الموافقة على الاتفاقيات الدولية أو بيانات الاعتراف من قبل الكنيست؛ ولكن هناك عادة سائرة للقيام بذلك عندما تكون الاتفاقيات ذات أهمية خاصة”.
واستدلت ليفي، في تصريحها لهسبريس، بـ “اتفاقيات أبراهام للسلام في عهد حكومة نتنياهو في دجنبر 2020 “، التي حسبها، ” تم إحضارها إلى الكنيست للمسطرة التشريعية وتم تمريرها، وهو الأمر أيضا مع اتفاقيات أوسلو في التسعينيات”.
وأوردت الباحثة في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية والإقليمية أن “الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يمكن تنفيذه بالفعل من قبل الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن هنالك رغبة قوية من الطرف الإسرائيلي”.
وشددت المتحدثة عينها على أن “العلاقات بين إسرائيل والمغرب متينة للغاية، وقد تطورت بشكل إيجابي جدا منذ تجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، قبل أن تستدرك أن “الإمكانات المتاحة لهذه الصداقة لا تزال عالية وغير مستغلة بشكل كامل”.
وتابعت ليفين: “بمجرد أن تعترف إسرائيل بمغربية الصحراء، فمن المرجح أن تتوسع العلاقات بين الدولتين وتتعمق، خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي”، موضحة أن “الاعتراف الرسمي الإسرائيلي يمكن أن يخفف من الشكوك في الرأي العام المغربي وخارجه، وكذلك إبطال بعض الانتقادات التي أثيرت منذ تجديد العلاقات الرسمية”.
المغرب
1 قراءة) 
