مدرسة بالأردن توجه المعلمات بتحديد موعد الولادة في العطلة الصيفية.. والسلطات تحقق
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، أمس الخميس، أنها بصدد اتخاذ إجراءات بحق مدرسة خاصة في العاصمة عمان طلبت من المعلمات لديها تنظيم الحمل وتحديد موعد الولادة خلال العطلة الصيفية.
وخلال الساعات الماضية، تداول نشطاء على منصات التواصل منشورا منسوبا إلى مجموعة مدارس الجامعة في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان "تعميم للمعلمات" جاء نصه "بما تقتضيه مصلحة العمل يرجى الأخذ بعين الاعتبار بضرورة تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف (أشهر 6 و7 و8)".
متداول، مدرسة خاصة بعمان توجه الموظفات بتنظيم الحمل حيث تكون الولادة في العطلة الصيفية ! — الأردنية نت (@alurdunyya) وبعد ساعات من تداول المنشور، تراجعت إدارة المدارس المعنية وأصدرت بيانا نشرته صفحة الشؤون الوزارية الرسمية على فيسبوك أوضحت خلاله أن "هذا التعميم لن يتم العمل به ولا يمكن بأي حال قبول مضمونه".
وأكدت المدارس على "أنها مؤسسة تعليمية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها وقد قررت الإدارة فتح تحقيق موسع بخصوص البيان الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه".
مجموعة مدارس الجامعة تصدر بيانا حول تعميم تنظيم مواعيد الحمل والولادة — قناة الحقيقة الدولية (@FactjoTV) وأشارت إلى أن "التعميم الصادر لا يعبر عن رأي إدارة مدارس الجامعة بل هو قرار شخصي من مصدره ولا يعتدّ به من إدارة المدارس بشكل عام كونها ملتزمة بتعليمات وزارة التربية والتعليم والقوانين والأنظمة الداخلية".
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "وزارة التربية طالعت الكتاب الصادر عن إحدى المدارس الخاصة بخصوص الطلب من المعلمات تنظيم عملية الحمل بحيث تكون الولادة في أشهر الصيف بحجة عدم التأثير على سير العملية التعليمية".
وأضاف المساعفة "نحن في وزارة التربية والتعليم نرفض رفضا قاطعا مثل هذه الممارسات التي نعتبرها تصرفات فردية لا تنسجم مع فلسفة الوزارة والبعد القيمي الذي تنادي به دائما".
وتابع "إدارة المدارس المعنية أصدرت بيانا ـاطلعت عليه شخصياـ أقرت فيه بأن ما وقع ما هو إلا تصرف فردي"، لافتا إلى أن هناك زيارة ستجري من قبل إدارة التعليم الخاصة إلى هذه المدرسة كي تطلع على حيثيات هذا القرار.
وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أنه لا يحق لأي مدرسة خاصة تعميم مثل هذا النمط من القرارات الذي اعتبره "شيئا غريبا على مدارس المملكة".
وتأسست مدارس الجامعة الأولى عام 1979، ولها 3 فروع في العاصمة عمان وتشتمل على المراحل الدراسية من الروضة وحتى الثانوية العامة ويبلغ عدد طلابها 3510 فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات فيها نحو 188 بخلاف الإداريين البالغ عددهم 58 بينهم سيدات.
وأثار التعميم موجة من الاستياء بين نشطاء المنصات حيث غرد علاء خرفان قائلا "غالبية المدارس الخاصة تفسخ عقود المعلمات عند الولادة وتوقع عقدا جديدا بعدها".
ترى أغلب المدارس الخاصة بتفسخ عقود المعلمات عند الولادة وبتوقع عقد جديد بعدها المدارس الخاصة طول عمرها موخذه راحتها بالتغول سواء على المعلم أو الطالب والسبب هذا كله غياب الرقابة — علاء خرفان (@Alaa_khirfan) واعتبر المغرد سمير حجازي القرار مخالفة واضحة للقانون قائلا "قانون العمل يعطي الحق لصاحب العمل تنظيم الإجازات السنوية وبما يتماشى مع مصلحة العمل، أما إجازة الأمومة فلم ينص القانون على ذلك، وبذلك يعتبر نص الكتاب مخالفا للقانون، والأهم من ذلك فهو انتقاص من حقوق المرأة ومخالف لأبسط قواعد الإنسانية".
قانون العمل يعطي الحق لصاحب العمل تنظيم الاجازات السنوية وبما يتماشى مع مصلحة العمل، أما اجازة الأمومة فلم ينص القانون على ذلك، وبذلك يعتبر نص الكتاب مخالف للقانون، والأهم من ذلك فهو انتقاص من حقوق المرأة ومخالف لأبسط قواعد الانسانية.
— Samer Hijazeen (@SamerHijazeen3) وحسب تصريحات صحفية للمنسقة العامة لحملة "قم مع المعلم"، ناريمان الشواهين فإن المعلمات يشكلن نحو 80% من معلمي مدارس القطاع الخاص في الأردن.
1 قراءة) 
