سياسات الهجرة والمساعدة على تعزيز الرخاء «2 من 2»
يشير تقرير للبنك الدولي عن ارتفاع نسبة المسنين بين سكان مختلف دول العالم إلى أن النهج الحالي لم يؤد إلى تعظيم المكاسب الإنمائية المحتملة للهجرة فقط، بل إنه يتسبب أيضا في معاناة كبيرة لمن يهاجرون بسبب البؤس والعوز.
ويعيش حاليا نحو 2.
5 في المائة من سكان العالم، أي 184 مليون نسمة من بينهم 37 مليون لاجئ، خارج الدول التي يحملون جنسيتها، فيما تعيش النسبة الكبرى، وهي 43 في المائة، في الدول النامية.
يؤكد التقرير الحاجة الملحة إلى تحسين إدارة عمليات الهجرة.
إذ يجب أن يستهدف واضعو السياسات تدعيم التوافق بين مهارات المهاجرين والاحتياجات المطلوبة في مجتمعات دول المقصد، مع العمل كذلك على حماية اللاجئين وتقليل الحاجة إلى عمليات الانتقال بسبب البؤس والعوز.
ويقدم التقرير إطارا لواضعي السياسات يبين كيفية القيام بذلك.
"يقترح هذا العدد من مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم إطارا بسيطا، لكنه فاعل، للمساعدة على وضع السياسة المتعلقة بالهجرة واللاجئين.
فهو يرشدنا إلى متى يمكن وضع هذه السياسات بشكل أحادي من جانب دول المقصد، ومتى يكون من الأفضل أن تشترك في وضعها كل من دول المقصد ودول المرور العابر والدول الأصلية، ومتى يتعين اعتبارها مسؤولية متعددة الأطراف".
يجب على الدول الأصلية أن تجعل هجرة العمالة جزءا صريحا من استراتيجيتها.
ويجب عليها أيضا تقليل تكاليف التحويلات، وتسهيل نقل المعارف من مجتمع الشتات، وبناء المهارات المطلوبة بشدة عالميا لكي يتمكن المواطنون من الحصول على وظائف أفضل حال هجرتهم، وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن "هجرة العقول"، وحماية المواطنين في أثناء وجودهم في الخارج، ودعمهم عند عودتهم.
يجب أن تشجع دول المقصد الهجرة عندما تكون المهارات التي يجلبها المهاجرون معهم مطلوبة بشدة، وأن تسهل احتواءهم وتعالج الآثار الاجتماعية التي تثير مخاوف لدى مواطنيها.
ويجب عليها أيضا أن تسمح للاجئين بالانتقال والحصول على وظائف وكذلك الخدمات الوطنية حيثما كانت متاحة.
يعد التعاون الدولي ضروريا لكي تصبح الهجرة محركا قويا للتنمية.
ويمكن للتعاون الثنائي أن يساعد على تدعيم توافق مهارات المهاجرين مع احتياجات مجتمعات دول المقصد.
ويلزم بذل جهود متعددة الأطراف لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين ولمعالجة قضية الهجرة بسبب البؤس والعوز.
ويجب الاستماع إلى الأصوات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي في النقاشات بشأن الهجرة، ويشمل ذلك الدول النامية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين والمهاجرين واللاجئين أنفسهم.
3 قراءة) 
