قاضي يناقش تبعات الأطفال غير الشرعيين
في ظل استمرار انتقادات الجمعيات الحقوقية للأحكام الصادرة بشأن بنوة الأطفال المولودين من علاقة غير شرعية، التي تُسند في الغالب إلى الأم وتبرّئ الأب، رغم توفر تقنية فحص الحمض النووي (ADN)، يظهر أن رئاسة النيابة العامة غير راضية على عدم الحسم في هذا الموضوع، وتحمّل المسؤولية للمشرّع.
فقد قال مسؤول قضائي برئاسة النيابة العامة إن أحكام مدونة الأسرة المتعلقة بالبنوة (الفصل 146) “فيها نوع من الظلم الوخيم جدا مكرّس تشريعيا، وإذا كان هناك مخطط للإصلاح فيجب أن يكون تشريعيا؛ لأنه لا يمكن ممارسة الاجتهاد القضائي في ظل هذه النصوص القانونية الجامدة”.
وأضاف القاضي حسن الإبراهيمي، رئيس وحدة برئاسة النيابة العامة، أن القضاء لا يتحمل مسؤولية أحكام البنوة، على غرار الحكم المثير الصادر عن محكمة طنجة الذي أقر ببنوّة طفل لأبيه البيولوجي، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأوضح أن “إثبات النسب صعب جدا مع وجود المادة 146 من مدونة الأسرة، التي يجب علينا أن نجتهد فيها ويُفتح نقاش حولها من طرف متخصصين”.
وتنص المادة 146 من مدونة الأسرة على أنه “تستوي البنوّة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية”، بينما لا تترتب البنوة على الأب في العلاقة غير الشرعية.
وأورد المسؤول برئاسة النيابة العامة أن “أغلب النساء اللواتي يلدن من علاقة غير شرعية يعرفن آباء أطفالهن، ولكن الجميع يغض الطرف عن الرجل الذي يوصف بالفحولة ويلقي بالمسؤولية على عاتق المرأة التي يتم وصمها بالعار”.
واعتبر القاضي الإبراهيمي أن النساء اللواتي يتخلين عن أطفالهن الذين تم إنجابهم من علاقة غير شرعية، يكنّ مدفوعات إلى ذلك في ظل غياب من يتكفل بهم، ولتفادي المشاكل التي سيواجهنها عندما يكبر أطفالهن، مضيفا: “إلى حد الآن، ليست لدينا الجرأة لفتح هذا الموضوع، ونحن بحاجة إلى نقاش حقيقي وإلى ثورة هادئة للحسم فيه”.
ولفت المسؤول برئاسة النيابة العامة إلى أن الحديث النبوي الذي يتم الاستناد إليه في مسألة إثبات البنوة “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، حديث ضعيف.
المغرب
3 قراءة) 
