انكماش يطال تجارة إسبانيا مع الجزائر
ألقت الأزمة الديبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا بظلالها على سيرورة المعاملات التجارية بينهما، إذ تراجعت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بنسبة قياسية تصل إلى 90 بالمائة في الربع الأول من سنة 2023.
ووفق معطيات كشفتها وكالة “يوروبا بريس”، فإن “تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين جعل صادرات إسبانيا إلى الجزائر في مستويات جد منخفضة، في وقت بقيت الجزائر حريصة على استمرار صادرات الغاز إلى الجار الشمالي”.
غير أن الصادرات الإسبانية التي تجد صعوبة في الدخول إلى السوق الجزائرية بدأت في الارتفاع تجاه الجار الجنوبي الآخر المغرب، وذلك بفضل ما وصفه المصدر عينه بـ “الاعتراف الإسباني بمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} الوكالة سالفة الذكر قامت بجمع المعطيات من وزارة الصناعة والتجارة الإسبانية، وتوصلت إلى أن “صادرات إسبانيا إلى الجزائر انخفضت بنسبة 45 بالمائة سنة 2022.
أما في السنة الحالية، فالانخفاض كان رهيبا، إذ وصل إلى نسبة 90 بالمائة، بقيمة لا تتعدى 30 مليون يورو”.
الصادرات الإسبانية التي كانت تجد في الجزائر سوقا مهمة لها، نظرا إلى حاجة البلد من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بسبب اعتماد اقتصاده على النفط، بدأت تتراجع بسبب الأزمة الديبلوماسية بين الدولتين، بحسب المصدر ذاته الذي أبرز أن “صادرات المواد الاستهلاكية انخفضت بنسبة 60 بالمائة.
أما المصنوعات الاستهلاكية، فكانت نسبة انخفاضها قوية قاربت الـ70 بالمائة”.
المعطيات عينها أشارت إلى وجود “تناقض” و”تحايل” من لدن السلطات الجزائرية تجاه المعاملات التجارية مع إسبانيا، إذ “على الرغم من تراجعها عن التوصية التي وجهتها إلى البنوك المحلية إبان إعلان حكومة سانشيز دعمها الحكم الذاتي في الصحراء، والتي شددت من خلالها على وقف التعامل مع المصدرين الإسبان، إلا أن المعاملات التجارية واصلت سقوطها المدوي”.
وعلى الرغم من هذا الجمود الاقتصادي بين البلدين، إلا أن توعد إسبانيا باللجوء إلى بروكسيل ضد تهديدات الحكومة الجزائرية بخفض صادرات الغاز في حالة لم تغير موقفها من قضية الصحراء المغربية، نجح في “إبقاء واردات الغاز في مستوياتها المتفق عليها بين بروكسيل والجزائر”.
وسبق أن عبرت مدريد عن استغرابها العراقيل الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الجزائرية ضد رجال الأعمال الإسبان، وطرحت الموضوع على أنظار الاتحاد الأوروبي الذي تجمعه اتفاقية شراكة مع الجزائر تنص في أهم بنودها على “تجنب عرقلة التعاون والمبادلات الاقتصادية”.
وعلى الرغم من “ضغط” إسبانيا لاحترام الاتفاقية، إلا أن المعطيات التي تمت الإشارة إليها سابقا توضح “استمرار تأثر الشركات الإسبانية التي ترغب في الدخول إلى أسواق شمال إفريقيا، خاصة السوق الجزائرية”.
جدير بالذكر أن قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب بلغت في سنة 2022 أزيد من 11 مليار يورو، وذلك بارتفاع بـ 24 بالمائة مقارنة بسنة 2021، في وقت قاربت فيه قيمة الصادرات المغربية إلى إسبانيا 9 مليارات يورو، شملت، بحسب معطيات المكتب الاقتصادي والتجاري لإسبانيا بالرباط، منتجات فلاحية وزراعية، والنسيج، والسيارات.
المغرب
1 قراءة) 
