رام الله - دنيا الوطن أظهر تقرير خاص أصدره المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض في منظمة التحرير الفلسطينية، سيطرة واضحة لرموز وقادة المستوطنين المتطرفين والأحزاب الصهيونية الدينية المتشددة، على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواءا في حكومة نتنياهو أو في (كنيست) ولجانه البرلمانية المختلفة.

وركز المكتب الوطني في تقريره على عتاة المستوطنين وقادتهم، استنادا لما أفرزته نتائج انتخابات (كنيست) الاخيرة الـ25 والتي جرت في نوفمبر المنصرم 2022 ، والإحصائيات الرسمية والموثقة التي أظهرت إنزياحا مضطردا لدى الإسرائيليين نحو اليمين الفاشي واليمين المتطرف في المشهد الحزبي الإسرائيلي المشكل للكنيست، لا سيما الارتفاع الملحوظ في أعداد ونسبة النواب المستوطنين في الكنيست الإسرائيلي، حيث بلغ عدد المستوطنين الذين انتخبوا على قوائم الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، بينها “الليكود“، 14 عضواً، أي ما يوازي 12% من مجمل أعضاء الكنيست البالغ بحسب القانون 120 عضواً، وهي نسبة متقدمة لم تصل إليها الأحزاب المتطرفة من قبل، الأمر الذي انعكس على تركيبة الائتلاف الحكومي وسياسة حكومة نتنياهو بشكل كبير لدرجة أصبحت تُسمى في إسرائيل بحكومة المستوطنين.

وأفرد التقرير الصادر باللغات الإنجليزية والألمانية والعربية، مساحة واسعة لتسليط الضوء على أبرز المسؤولين الإسرائيليين المستوطنين، كوزير المالية المستوطن بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والنائب في (كنيست) المتطرفة ليمور سون هار ميليخ، الى جانب قادة مجلس المستوطنات " يشع " المستوطن المتطرف شلومو نئمان، والمتطرف يوسي داغان رئيس مجلس الاستيطان في شمال الضفة الغربية، وأخرين غيرهم من المستوطنين المتطرفين.

وكشف المكتب الوطني أنه يسعى من خلال التقارير الخاصة التي يصدرها لوضع قاعدة بيانات محدثة تتضمن رموز وقادة المستوطنين، وإرهابهم المتواصل بحق السكان الفلسطينيين، في متناول الجهات الرسمية والأهلية في مختلف دول العالم، وخاصة الدول الغربية، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة من إحصائيات موثقة حول الاستيطان، ومن شواهد إرهاب المستوطنين لا سيما قادتهم ورموزهم الذين يتقلدون مناصب رسمية في حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، لتسليط الضوء على الجانب المظلم والفاشي لهؤلاء المسؤولين المستوطنين، وصولا إلى حث المنظمات الدولية والحقوقية لا سيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لوضع لائحة سوداء بأسماء هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، على غرار اللائحة السوداء التي نشرها المجلس في فبراير2020، والتي ضمت 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لملاحقتهم قضائيا، وفرض المقاطعة والعزلة الشاملة على تحركاتهم الخارجية خارج دولتهم، وإجهاض مشاريعهم الاستيطانية، وتحجيم دورهم في تغذية روح الكراهية والفاشية والإرهاب ضد الفلسطينيين.

كما تناول التقرير مجمل الجوانب والوسائل التي يمكن من خلالها ملاحقة ومعاقبة رموز المستوطنين من وزراء وأعضاء (كنيست)، لا سيما أنهم يتبؤون مناصب رسمية في دولة الاحتلال، الأمر الذي يُتيح ملاحقتهم قضائيا، وحث دول العالم التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان على احترام مبادئها، وفرض العزلة والمقاطعة الشاملة على هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، ومحاصرة ونبذ أفكارهم ومواقفهم العنصرية المتطرفة سواءا الدينية منها أو الاجتماعية والسياسية.

وذكر المكتب الوطني أن التقرير وُزع على العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، ولجان التضامن وحركات المقاطعة، والمجموعات البرلمانية في البرلمان الأوروبي كلجنة فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان، ومجموعة اليسار الأوروبي، وعلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم، الى جانب الجاليات والاتحادات والمؤسسات الفلسطينية في دول الاغتراب.

فلسطين      |      المصدر: دنيا الوطن   2023-06-08 12:45:49 (منذ: 11 أشهر | 1 قراءة)