النيابة العامة تواجه "الشواهد الطبية المجامِلة" لتزويج القاصرات بالخبرة المضادة
اتخذت رئاسة النيابة العامة، خلال السنوات الأخيرة، عددا من الإجراءات الرامية إلى احتواء ظاهرة تزويج القاصرين لا سيما الإناث، وتم الاجتهاد في أمورٍ لتجاوز النواقص والثغرات الموجودة في النص القانوني والتي تستغل لتزويج القاصرين.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة الحرص على ضرورة تقديم قضاة النيابة العامة ملتمسات إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج في ما يتعلق بمسطرة تزويج القاصر، حيث يمكن لقاضي النيابة العامة أن يلتمس رفض تزويج قاصر أو عدم اختصاص قاضي الأسرة المكلف بالزواج أو يلتمس إجراء خبرة طبية، سواء خبرة جسدية أو خبرة نفسية.
ويأتي الإجراء المتعلق بإجراء الخبرة الطبية الثانية (الخبرة المضادة) كإجراء احترازي يلجأ إليه قاضي النيابة العامة إذا تبين له أن الخبرة الطبية الأولى لا تلامس الحقيقة أو أنها من “الخبرات ذات طابع المجاملة”، حسب إفادة حسن الإبراهيمي، رئيس وحدة برئاسة النيابة العامة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وقال الإبراهيمي، في عرض حول دور رئاسة النيابة العامة في مكافحة تزويج القاصرين ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط مساء أمس الأربعاء، إن “الممارسة العملة أظهرت أن بعض الخبرات الطبية والنفسية تكون خبرةَ مجامل، ويُدلى بها حتى قبل أن يأمر بها القاضي المكلف بالزواج، ومع الأسف ربما قد لا يفحص الطبيب القاصر ولا يراها، ويسلمها شهادة طبية بأنها قادرة على الزواج، وهذا نوع من التجني على القاصر”.
كما قد يلتمس قاضي النيابة العامة أيضا إجراء بحث اجتماعي، أو إجراء بحث مع الخاطب الذي يريد الزواج بقاصر.
ويقوم قضاة النيابة العامة، خلال جلسات الاستماع، بتمرير رسائل إلى القاصر لتوعيتها بمخاطر الزواج، التي قد لا تكون على علم بها.
وكانت النيابة العامة في السابق، أردف الإبراهيمي، لا تحضر في جلسات الاستماع إلى القاصرين الراغبين في الزواج؛ بينما الآن صار هناك حرص على ضرورة الحضور الشخصي لقاضي النيابة العامة في جلسات الاستماع، “بهدف خلق توازن في وجهات نظر الأطراف المعنية”.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة في مكافحة تزويج القاصرين تقديم ملتمسات إجراء الخبرة الاجتماعية من طرف مساعدة اجتماعية، وهو الإجراء الذي اعتبر الإبراهيمي أنه “يساهم في رسم صورة واضحة المعالم تعكس ربما وضعا قد يغيب عن قاضي محكمة الأسرة المكلف بالزواج”.
واعتبر المتحدث ذاته أن تدخل النيابة العامة وموقعها في مسطرة تزويج القاصرين “ليس دورا صوريا، بل تنخرط في هذا المسار انخراطا جديا”.
المغرب
1 قراءة) 
