هل يقبل المغرب عودة غوفرين إلى مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط؟
يقترب “الجدل القديم” حول عودة ديفيد غوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، إلى الرباط من النهاية، ليفتح “جدلا جديدا” حول مصير التهم التي وجهت إليه.
صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلت عن مصادر بالخارجية الإسرائيلية أن “التحقيق مع غوفرين وصل إلى النهاية، والتهم الموجهة إليه استطاع أن يبرئ نفسه منها”.
وأضافت أن “غوفرين تشبث بروايته في مواجهة تهم التحرش الجنسي والفساد المالي”، وأن سببها “وجود خلاف له مع موظفين بالمكتب، نتج عن ذلك محاولتهم تشويه صورته”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ويرفض نشطاء مغاربة أن يعود غوفرين إلى الأراضي المغربية، لما لذلك من تجاوز “واضح” لحقوق النساء المغربيات موضوع قضيته، إذ بحسبهم “يحال غوفرين إلى محاكمة قضائية عادلة تروم الحفاظ على حقوق النساء اللواتي يزعمن أنهن تعرضن للتحرش من قبله”.
ووسط تسارع الأحداث في العلاقات المغربية الإسرائيلية، من زيارة رئيس “الكنيست” الإسرائيلي والحديث عن انعقاد قمة النقب الثانية، قال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن “المغرب حريص على وجود أرضية إيجابية مع تل أبيب تنطلق أساسا من مستجدات القضية الفلسطينية”، موردا أن هذه الأحداث “تأتي في ظل تطورات إيجابية في القضية الفلسطينية”.
وأضاف بنحمو في تعليقه على عودة غوفرين إلى المغرب، أن “هذا القرار يعتبر سياديا، يخص السلطات الإسرائيلية.
كما أن الرباط بنفسها لها قرارها السيادي وتمتلك كل الحقوق في هذا الموضوع”.
وتابع رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بأن “ما نقلته الصحف الإسرائيلية حول موضوع عودة غوفرين يبقى غير مؤكد، إذ يجب أن يأتي ذلك من قبل بلاغ رسمي”، مؤكدا في الوقت عينه أن “الرباط لها سيادتها، وتحترم قرارتها الخارجية، كما أنها تراقب مستجدات غوفرين بتريث وحذر كبيرين”.
من جهته، شدد لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، على أن “عودة غوفرين يجب أن تتم في إطار سيادي عبر القنوات الديبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، وذلك احتراما لسيادة البلدين”.
وأضاف أقرطيط، في حديث لهسبريس، أن “المغرب له الحق في اتخاذ قراره من قدوم غوفرين، وله كامل الصلاحية في رفض عودته”.
وتابع بأن “المملكة ستأخذ بعين الاعتبار مجريات التحقيق الذي أجرته الخارجية الإسرائيلية بخصوص التهم الموجهة لغوفرين، وعليها ستبني قرارها المستقبلي في حق هذا الديبلوماسي الإسرائيلي”.
وأكد المتحدث أن “المملكة المغربية حريصة على حقوق جميع المغاربة، ولن تسمح بأي تجاوز في حقهم، وستعمل بشكل مستمر على حفظ كرامتهم”.
وخلص أقرطيط إلى أن “عودة غوفرين النهائية إلى المغرب لن تكون على لسان السلطات الإسرائيلية، بل ستكون على لسان الخارجية المغربية، وذلك في إطار القوانين المتعارف عيلها دوليا”.
المغرب
2 قراءة) 
