مقترحات للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني: تشريعات رادعة لمواجهة العنف المنزلي

شهدت قضية الأسرة والتماسك المجتمعى مناقشات عدة خلال الفترة الماضية فى جلسات الحوار الوطنى، وقالت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحور المجتمعى هو أحد المحاور المحورية التى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصرى فى الشارع، ولا بد من عرض مخرجات هذا المحور فى شكل قرارات وإجراءات تشريعية أو تنفيذية.

وأضافت، خلال مشاركتها فى الصالون النقاشى الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول جلسات المحور المجتمعى، أن اللجنة اهتمت بمحور التماسك الأسرى والمجتمعى فى اجتماعها الأول وقامت بتلقى جميع الاقتراحات والشكاوى من الناس.

المقرر المساعد للجنة: حددنا 3 قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فوري هي «الطلاق والعنف المنزلي والابتزاز الإلكتروني» وتابعت: «تسلمت أنا ومقررة اللجنة، الدكتورة نسرين البغدادى، كل المشاكل القائمة التى يواجهها المجتمع المصرى، ومن ثم تم تحديد ثلاث قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فورى، هى: الطلاق، والعنف المنزلى، والعنف الإلكترونى»، موضحة أن مشكلة الطلاق تعد من أكثر القضايا إلحاحاً فى المجتمع المصرى، حيث إن الزيادة فى معدل الطلاق فى السنوات الأخيرة مقلقة وتهدد بشكل مباشر بنية الأسرة، وناقشت اللجنة تأثير الطلاق على الأسرة، خاصة على الأم والأب والأطفال.

وأشارت «الشبراوى» إلى أن العنف المنزلى هو قضية أخرى تحتاج إلى معالجة عاجلة، كما ناقشت اللجنة انتشار العنف ضد المرأة المصرية فى المنزل والعمل والشوارع، موضحة أنه من الضرورى تحديد الأسباب الجذرية لهذا العنف والعمل على القضاء عليه.

وأوضحت أن من أهم المشاكل التى تمت مناقشتها فى اللجنة مشكلة العنف الإلكترونى، فمع دخول وسائل التواصل الاجتماعى إلى حياتنا أصبح العنف الإلكترونى ظاهرة جديدة فى المجتمع المصرى، وأيضاً ناقشت اللجنة ضرورة معالجة هذه القضية وحماية المواطنين من إساءة استخدام الإنترنت.

وقالت «الشبراوى» إنه خلال الجلسة الأولى للجنة نوقش قانون الوصاية مطولاً، وزاد اهتمام المجتمع المصرى بهذا الموضوع بعد عرضه فى أحد أهم الأعمال الدرامية التى عُرضت فى رمضان الماضى، مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكى، وأوصت اللجنة بتعديل القانون لضمان نقل الوصية للأم فقط بعد وفاة الأب وليس للجد، بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى إنشاء صندوق لاستثمار أموال القاصر وتبسيط الإجراءات للأم الأرمل لإدارة شئون أطفالها وأموالهم بعد وفاة والدهم.

وأضافت أن لجنة تماسك الأسرة والمجتمع حددت العديد من القضايا التى تحتاج إلى اهتمام فورى لتحسين حياة المواطنين المصريين، وستسهل توصيات اللجنة، بما فى ذلك الإجراءات التشريعية والتنفيذية، وأضافت: نأمل أن تأخذ السلطات هذه التوصيات على محمل الجد وتعمل على تنفيذها لحماية بنية الأسرة المصرية والمجتمع ككل.

وأكدت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضايا السكانية بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى هو أداة مهمة لمعالجة مشاكل البلاد بشكل متكامل، كما أن القضايا المجتمعية لا يمكن حلها بمعزل عن غيرها، وأن التقدم فى مجال ما يعتمد على التقدم فى مجالات أخرى.

وقالت، خلال مشاركتها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول جلسات المحور المجتمعى، إن التكامل فى حل القضايا المجتمعية واضح بشكل خاص فى حالة تحسين أوضاع النساء والأطفال والأسر والشباب، لأنه بدون مناخ عام من الانفتاح واقتصاد نابض بالحياة، سيكون من الصعب إحراز تقدم كبير فى هذه المجالات.

وأشارت إلى أن الحوار الوطنى ذو أهمية خاصة لأنه يتناول القضايا الحاسمة مثل التعليم والصحة، وترتبط هذه القضايا ارتباطاً مباشراً بالنمو السكانى، الذى كان بمثابة صداع تاريخى للدولة، مضيفة أن المناقشات فى جلسات الحوار تهدف إلى تشخيص الأسباب الجذرية للنمو السكانى، لا سيما فى المناطق الفقيرة، لذلك يجب إعطاء الأولوية لأفقر المحافظات فى التنمية السكانية والإنفاق.

وتابعت أن تطوير الخصائص الديموغرافية هو أيضاً محور رئيسى سيتم التركيز عليه فى الحوار الوطنى، والهدف منه هو تحويل السكان من عبء على الدولة إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا يتطلب ورش عمل ومناقشات حول تحسين التعليم والصحة وتنظيم الأسرة، ليصبح السكان قوة دافعة للتقدم الاقتصادى.

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز    (منذ: 10 أشهر | 1 قراءة)
.