مؤتمر دولي للرقمنة والتنمية المستدامة يستشرف المستقبل في الدول العربية
خلص المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي السابع حول موضوع “الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية – الفرص واستشراف المستقبل –” إلى ضرورة استحداث نصوص قانونية موضوعية وإجرائية لمواكبة التطور الرقمي، وتوفير الأساس القانوني للقضاء الرقمي، واستحضار التطور المتسارع الحاصل في مجال رقمنة المعاملات، وتأطيره تشريعيا، بما يضمن التوفيق بين إكراهات المستجدات الرقمية وتحقيق الأمن التعاقدي.
وطالب المؤتمرون في هذا المنتدى العلمي، الذي اختتم أشغاله السبت بمدينة مراكش، بوضع الدول العربية قوانين تعنى بحماية المحتويات الرقمية، وإلزام مساعدي القضاء على الانخراط في المحكمة الرقمية، ونشر الوعي الرقمي بجهاز العدالة بجميع الوسائل المتاحة، ووضع قواعد أخلاقية تحد من آليات تطوير الأنظمة المعلوماتية دون ضوابط قانونية.
وأكدت المداخلات والمناقشات التي تناولت مختلف المحاور، ضمن هذا المؤتمر العلمي الدولي، الذي نظم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي بمراكش، واتحاد الجامعات العربية، على تعديل قانون المسطرة الجنائية وغيره من التشريعات ذات الصلة، بما يتوافق مع طبيعة الجريمة المعلوماتية، وبما يساعد في الضبط والتحقيق والعمل على كشف تلك الجرائم وتعقب المجرمين؛ وتجريم الاحتيال المعلوماتي بنص عام، يتسع ليشمل جميع الصور المختلفة التي يمكن أن ينطوي عليها التحايل على الحاسب الآلي، كالتحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأوصى المؤتمر بتطوير آليات التعاون الدولي، وإيجاد قواعد قانونية دولية توحد الجهود لمواجهة الجرائم السيبرانية، وجعل مفهوم مكافحة الجريمة ضمن الأهداف التنموية، إذ لا يمكن التسليم بمكافحة هذه النوعية من الجرائم إلا من خلال تعزيز الأمن السيبراني، وتعميم رقمنة الشكايات على المستوى المركزي، والمحاكم بمختلف درجاتها، من أجل تيسير عمل التبليغ والمعالجة.
وشدد المتدخلون في أوراقهم العلمية على أهمية الابتعاد عن الازدواجية في معالجة الشكايات والاستغناء عن المعالجة الورقية إلى جانب المعالجة الإلكترونية، تفاديا لعرقلة تطور النظام المعلوماتي للتلقي، وإعطاء تعريفات واضحة ودقيقة للعديد من المصطلحات المستعملة في القوانين الرقمية الحديثة، كقانون رقم 09.
08 وقانون رقم 53.
05 وقانون رقم 43.
20 وقانون رقم 20.
05 وغيرها؛ مع تأطير قانوني دقيق لتدخل السلطات الزجرية في استعمال المعطيات الشخصية التي بحوزتها.
تفادي الإجراءات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد دون اللجوء إلى المؤسسات القانونية المعنية، كالقضاء، وحث جميع الحكومات على سن قوانين لتنظيم العمل عن بعد، وضرورة إحداث جهة للرقابة على الأعمال الشخصية لجميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، بهدف الحد من التجاوزات التي يقوم بفعلها التأثير على الأعمال، وتهيئة الأرضية التقنية المناسبة لضمان حقوق الأشخاص المعنية بالمعالجة من خلال تزويدها ببرامج حمائية فعالة ومتطورة في البيئة الرقمية، توصيات أخرى للملتقى ذاته.
وانتهت المناقشات إلى تعزيز دور المجتمع المدني في التوعية والتحسيس بخطورة الابتزاز داخل الفضاء الرقمي، وتعزيز المنظومة الجنائية بمقتضيات زجرية تعاقب عليه، واعتماد التبليغ الإلكتروني كوسيلة فعالة لتجاوز مشكلة البطء في العدالة، وتكليف الضابطة القضائية عند إحالة المساطر المنجزة بضرورة رفعها بأقراص سمعية بصرية لما تم إنجازه من أبحاث وتحريات ومحاضر (محاضر استماع – تلق – معاينات).
وخرج المؤتمر نفسه بتوصيات أخرى ينتظر من المسؤولين السياسيين والمكلفين بتدبير الشأن العامد العمل على إيلائها العناية الكاملة، واعتمادها لإحداث خطط إستراتيجية رقمية لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن هذا المؤتمر شاركت في تنظيمه كل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي – مراكش، والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، ومختبر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول – سطات، ونادي قضاة المغرب، والمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، والمركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية، والمنظمة العربية للمحامين الشباب فرع المغرب.
المغرب
5 قراءة) 
