أوبك بلس تقرر خفض الإنتاج النفطي "حفاظا على استقرار الاسعار"
صدر الصورة، Getty Images قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، مواصلة تخفيض الإنتاج اليومي، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار المتراجعة بالفعل.
وستخفض المملكة العربية السعودية إنتاجها اليومي بنحو مليون برميل، بحلول الشهر المقبل، بينما أكدت أوبك بلس على أن المستهدف هو تخفيض الإنتاج اليومي نحو مليون ونصف مليون برميل إضافية، بحلول 2024.
قصص مقترحة نهاية وتنتج المنظمة أكثر من 40 في المائة من إجمالي النفط العالمي، وبالتالي يمكن لقرارها أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار.
وجاء الاجتماع الذي استمر نحو 7 ساعات، بقيادة روسيا، بعد تراجع سريع للأسعار بسبب وفرة المعروض.
ووصل حجم تخفيض الإنتاج من جانب أوبك بلس، التي تضم روسيا إلى جوار الدول الأعضاء في منظمة أوبك، إلى 3.
66 مليون برميل يوميا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك حسب ما أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك.
ووافقت المنظمة أيضا على تخفيض مليوني برميل يوميا، بنسبة تبلغ نحو 2 في المائة من حجم الطلب العالمي على السلعة.
وقال نوفاك، "لقد خلصت المناقشات إلى توسيع اتفاق التخفيض وتمديده إلى نهاية عام 2024".
وكانت الرياض قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، خفضا طوعيا لإنتاجها من النفط بنحو 1.
6 مليون برميل يوميا، الأمر الذي دخل حيز التفعيل الشهر الماضي، في خطوة أدت لارتفاع طفيف في الأسعار، لكنها فشلت في تحقيق تعافٍ مستمر لأسعار النفط العالمية.
وقال وزير الخارجية السعودية عبد العزيز بن سلمان، الأحد إن التخفيض الأخير يمكن تمديده إلى ما بعد شهر يوليو/تموز إذا اقتضى الأمر، ,واصفا ذلك بأنه "بمثابة خطوة صغيرة من السعودية"، في محاولة لدفع الأسعار للاستقرار.
تحليل سمير هاشمي مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط كان من الواضح قبل اجتماع منظمة أوبك بيومين أنها ستتجه لتخفيض الإنتاج، لدعم الأسعار، على الرغم من أن غالبية الأعضاء كانوا يرفضون ذلك لكيلا تتأثر عائداتهم النفطية، الحيوية لتسيير اقتصادات بلدانهم.
لكن قرار السعودية خفض إنتاجها طوعيا بقيمة مليون برميل يوميا، كان أمرا غير متوقع، إلا أنه ليس مفاجئا بشكل كبير في الوقت نفسه، فالدولة التي تقود التكتل، والتي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، كانت الدولة الوحيدة في المنظمة القادرة على تخفيض الإنتاج.
من وجهة نظر الرياض، يجب أن تبقى قيمة برميل النفط أعلى من 80 دولارا، لتحصل على جدوى من الإنتاج، ولكي تتمكن من استغلال العائدات في إنشاء مشروعاتها الطموحة، التي تتكلف مليارات الدولارات، والتي يتزعمها ولي العهد محمد بن سلمان.
ويعكس القرار السعودي حجم عدم اليقين، بخصوص مستقبل الطلب على النفط في السوق العالمية، بسبب المخاوف من أزمة اقتصادية، في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآثار ذلك المتوقعة على أسعار النفط.
وتعاني الدول المنتجة للنفط من انهيار الأسعار، بعد ارتفاع مفاجيء إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
واتهم الغرب منظمة أوبك بالسيطرة على الأسعار، والتلاعب بالاقتصاد العالمي، عن طريق منتجات الوقود، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، كما اتهمها بالانحياز إلى روسيا، رغم العقوبات التي فرضت عليها بعد الحرب الأوكرانية.
وفي مواجهة تلك الاتهامات قالت مصادر في أوبك، إن الغرب اتبع سياسات خاطئة خلال العقد الماضي، أدت إلى استفحال التضخم، ودفعت المنظمة إلى اتخاذ القرارات اللازمة، للحفاظ على قيمة صادراتها.
© 2024 بي بي سي.
بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
1 قراءة) 
