المغرب: احتجاجات في الدار البيضاء ضد غلاء المعيشة
خرج العشرات في المغرب الأحد للتظاهر، احتجاجا على "غلاء المعيشة" و"تقاعس الحكومة"، بدعوة من مجموعات يسارية.
وتجمع نقابيون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قدموا من أنحاء البلد في الوسط التاريخي للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وجرت المظاهرة من دون وقوع حوادث كبيرة، ولم تتخللها سوى بعض المشادات مع الشرطة.
ويشهد المغرب ارتفاعا حادا في الأسعار، لا سيما المنتجات الغذائية، الأمر الذي يؤثر على الأسر الأشد فقرا.
نشرت في: 05/06/2023 - 00:19 تظاهر مئات النقابيين اليساريين المغاربة الأحد في ، احتجاجا على "غلاء المعيشة" و"تقاعس الحكومة"، رغم حظر المظاهرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتجمع نقابيون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسار) قدموا من أنحاء البلد في الوسط التاريخي للعاصمة الاقتصادية.
وقال عضو الاتحاد عبد الله الغبوري، الذي جاء من أكادير (جنوبا): "نحن هنا للتعبير عن استيائنا من ارتفاع الأسعار والاعتداءات على القدرة الشرائية".
وردد المتظاهرون شعارات، من بينها "معيشة العمال في خطر"، فيما ارتدى أغلبهم سترات وشارات وقبعات صفراء، لون شعار النقابة.
وتساءل عدد منهم: "كيف يمكن للأشخاص الأكثر فقرا أن يعيشوا" في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟ وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتزم تنظيم مسيرة وطنية في الدار البيضاء، لكن السلطات المحلية حظرتها، بحسب ما قال القيادي النقابي طارق علوي الحسيني.
وتدارك: "لكننا تمسكنا بالتظاهر".
وجرت المظاهرة من دون وقوع حوادث كبيرة، ولم تتخللها سوى بعض المشادات مع الشرطة.
ويشهد المغرب ارتفاعا حادا في الأسعار، لا سيما المنتجات الغذائية، الأمر الذي يؤثر على الأسر الأشد فقرا.
وسجل التضخم تباطؤا طفيفا في نيسان/أبريل إلى 7,8% على أساس سنوي، بعد بلوغه 10,1% في شباط/فبراير و8,2% في آذار/مارس، وفق الإحصاءات الرسمية.
لكن أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع (+ 16,3% على أساس سنوي).
ويعزى هذا التضخم جزئيا إلى النقص المزمن في هطول الأمطار الذي يؤثر على القطاع الزراعي، وهو من ركائز الاقتصاد المغربي، ويتسبب خصوصا في ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات.
وقالت عضو المجلس التنفيذي للكونفدرالية نادية سبات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن النقابة تدين "تقاعس الحكومة التي لم تطبق الاتفاق الاجتماعي المبرم العام الماضي".
أبرمت الحكومة في نيسان/أبريل 2022 "اتفاقا اجتماعيا" مع النقابات العمالية الرئيسية وأرباب العمل، ينص خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
وكان المتحدث باسم الحكومة مصطفى باتاس، قد صرح مؤخرا بأن "الحكومة أوفت بجزء كبير من التزاماتها، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب".
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت.
حمل تطبيق فرانس 24 © 2024 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة.
لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى.
عدد الزيارات معتمد من .
ACPM المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
1 قراءة) 
