مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يُقرب "الحركة الشعبية" من الحكومة
لم تلجأ أحزاب المعارضة بمجلس النواب إلى تقديم تعديلات مشتركة وموحدة على مشروع القانون المثير للجدل رقم 83.
21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كما أحيل من مجلس المستشارين.
وعرفت جلسة لجنة الداخلية بمجلس النواب، تقديم فرق المعارضة تعديلات منفردة، وهو ما يكشف اختلاف الرؤى بين الأحزاب التي تنتمي لها حول المشروع المذكور.
ووفق مصادر من لجنة الداخلية، فإن كل فريق، بما في ذلك المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اختار تقديم تعديلاته بشكل منفرد، في الوقت الذي قدمت فيه الأغلبية البرلمانية تعديلاتها بشكل مشترك.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وحسب مصادر هسبريس، فقد جرى التصويت على مشروع القانون رقم 83.
21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات من طرف 24 برلمانيا ينتمون إلى أحزاب الأغلبية الثلاثة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب نواب من الحزب المعارض الحركة الشعبية، فيما امتنع عضوان عن التصويت ينتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما تم رفض المشروع من طرف برلمانيين ينتميان إلى فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي تم تقديمها من طرف النواب، فقد وافقت الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية، على بعضها، بينما تم رفض تعديلات أخرى جرى الدفع بها سواء من الأغلبية أو المعارضة، غير أن هذه التعديلات لم تغير من جوهر النص.
وتقدمت الأغلبية بتعديلات تهم بالأساس عنوان المشروع، إذ اقترحت أن يصير “مشروع قانون رقم 83.
21 يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، وهو ما تم رفضه، كما تم رفض التعديل المقترح من لدن الاتحاد الاشتراكي بهذا الشأن، والإبقاء بالتالي على العنوان الأصلي.
أما المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فقد تقدمت بتعديلات من بينها ما همّ المادة الأولى من المشروع، معللة ذلك بأن توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إضافة إلى الإنارة العمومية، من الاختصاصات الذاتية والحصرية للجماعات بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات، ولا يسحب منها إلا في حالة وحيدة تتمثل في نقله إلى مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تحل محل الجماعات المكونة لها في ممارسة اختصاصاتها المنقولة.
كما اقترح الحزب المعارض إخضاع الشركات الجهوية متعددة الخدمات لأحكام القانون رقم 69.
00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذا لمراقبة المحاكم المالية، على اعتبار أن هذه الشركات تتوفر على موارد مالية من الأموال العمومية.
المغرب
2 قراءة) 
