أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن قال الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، (قال) إن "النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يُشكل أحد القضايا المعمرة على المستوى الأممي، وهو ما يطرح معه علامات استفهام كثيرة: هل صعوبة إيجاد الحل أممية محضة؟ وهل هناك من يؤدي فاتورة طول هذا الصراع لكي لا يخرج من عنق زجاجة السجال والجدال؟".

وتابع الوردي، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، أن "هذين سؤالين لا ثالث لهما؛ وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال جوابين اثنين كذلك".

الجواب الأول، وفق أستاذ القانون العام، "يتمثل في كون الأمم المتحدة ومجلس الأمن تلعبان دورا استراتيجيا من أجل مسابقة الزمن، ومن ثمة إيجاد حل قائم على الحل السياسي المقترن بالشرعية الدولية المنضوية تحت لواء القانون الدولي".

ويتجسد هذا الوضع، يردف الوردي، "في مجموعة من قرارات مجلس الأمن، التي تجسد رؤية البراغماتية تجاه المملكة المغربية، التي ما فتئت تقدم الحلول من أجل حلحلة هذا الافتراء المفتعل".

ومن بين قرارات مجلس الأمن الدولي نذكر، حسب المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، القرار رقم 2548 و2602، الذي يجسد واقعية ومصداقية ومقبولية مشروع الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب سنة 2007 كحل أوحد، من أجل مواكبة المساعي الأممية قصد تدبير هذا الملف؛ إنها قرارات أممية تؤكد، من جهة أخرى، مسؤولية الجزائر كطرف رئيس في هذا النزاع".

أما الجواب الثاني، يمضي أستاذ القانون العام قائلا إنه "يتمثل في كون الجزائر تغدق مال الجزائريين الأشقاء في تمويل سراب عنوانه جبهة البوليساريو الانفصالية، تحت ذريعة تقرير المصير فوق أراضيها، خاصة بمنطقة تندوف السليبة، ناهيك عن تدخلاتها غير المشروعة تجاه أكثر من دولة، من أجل تعكير صفو العلاقة بينها وبين المملكة المغربية مقابل الغاز الجزائري".

 كما سلّط المدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة الضوء، أيضا، على "محاولات النظام العسكري إقحام منظمة البوليساريو الإرهابية المصنفة في خانة المنظمات الإرهابية طبقا لمخرجات مؤتمر مراكش، سواء تعلق الأمر بتيكاد أو الاتحاد الإفريقي أو غيرها من المحافل الدولية.

كما أصبح يثير الكثير من الاستغراب الدولي حول ماهية دوافع الجزائر تجاه هذا اللغط غير المبرر تجاه بلد جار.

"إننا فعلا أمام دروس حية يجب أن تستلهم الجزائر العبر منها، ولا أدل على ذلك من تناسل البعثات الدبلوماسية بالصحراء المغربية، وكذا تتابع الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه؛ وهو حال الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن اعتراف دولي موسع لعبقرية مشروع الحكم الذاتي ونجاعته وفعاليته، دون أن ننسى التذكير بالتصويبات المباشرة التي تلي محاولات التضليل التي تناور بها الجزائر الرأي العام الدولي؛ وهو حال كل من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا"، يستطرد الوردي.

ولكي نذكر الجار بفوات الركب المغربي وتقدمه على مستوى صحرائه، يختم أستاذ القانون العام تصريحه، فـ"البوادر الأولى لتنزيل مشروع الحكم الذاتي ماضية لا محالة، وهو ما تستشفه من تلكم المشاريع الكبرى والمهيكلة التي تعيش على وقعها الأقاليم الجنوبية؛ كميناء الداخلة، ثم البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تنم عن نهضة الصحراء المغربية".

المغرب      |      المصدر: اخبارنا المغربية   2023-06-02 02:52:09 (منذ: 11 أشهر | 4 قراءة)