النظام الجزائري يتقرب إلى بريطانيا لملاحقة المعارضين والتشويش على المغرب
يبدو أن الجزائر ما زالت مصرة على تقفي أثر المغرب والتشويش على المواقف الإيجابية التي استصدرها لصالح وحدته الترابية، في إطار “سياسة رد الفعل” التي باتت تنتهجها الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا.
بعد إيطاليا والبرتغال، أتى الدور على بريطانيا التي التقى وزير الهجرة في حكومتها بالأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية من أجل بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهجرة، دون أن يفوت هذا الأخير فرصة طرح قضية الصحراء المغربية على طاولات المحادثات.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن عمار بلاني استقبل، بمقر الوزارة الثلاثاء الماضي، وزير الهجرة ونائب وزير الداخلية البريطاني روبرت جينريك، لافتة إلى أن “الطرفين تباحثا حول قضايا الهجرة غير الشرعية وحول ضرورة جعل مبادلات الأشخاص أكثر مرونة، إضافة إلى قضايا إقليمية عديدة ذات الاهتمام المشترك على رأسها قضية الصحراء”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضاف المصدر ذاته أنه “تم التركيز على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة بعث المفاوضات بين الأطراف قصد التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، وفق تعبير البيان.
من جهتها، لم تفوت وسائل إعلام جزائرية مقربة من النظام فرصة اللقاء بين المسؤولين للتفنن في التلاعب بالكلمات للقول بأن “بريطانيا تدعم هي الأخرى الحقوق المزعومة للكيان الوهمي”، متناسية أن الموقف البريطاني كان واضحا منذ البداية بدعمه للمسار الأممي لحل النزاع المفتعل على أسس واقعية، ومتناسية أيضا الضربة التي وجهها القضاء البريطاني المستقل إلى أعداء الوحدة الترابية، الأسبوع الماضي.
ولأنه لم يستوعب بعد أن “خطابه صار متجاوزا” وأن حل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية بات يبتعد شيئا فشيئا عن دائرة تأثير قصر المرادية، يستمر النظام الجزائري، عبر أبواقه الإعلامية، في التفاخر “بانتصارات دبلوماسية وهمية على المغرب”، سرعان ما تفندها معطيات الواقع.
من جهتهم، قال محللون إن الهدف من هذا الاستقبال الأمني، بالإضافة إلى معاكسة المغرب، يكمن أساسا في سعي النظام الجزائري إلى إقناع لندن بتسليمها المعارضين الجزائريين الذين ينشطون على أراضيها.
تقفي أثر المغرب إدريس قسيم، الباحث في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، قال إن “المعطى الأساسي الذي يجب استحضاره في إطار لقاء المسؤولين الجزائري والبريطاني أنه يأتي بعد أقل من شهر من انعقاد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني في التاسع من الشهر الجاري”.
وأضاف المتحدث ذاته: “يبدو أن محور محادثات بلاني مع المسؤول البريطاني قد استحضرت إلى حد بعيد أجندة الحوار المغربي البريطاني، وهو ما يطرح التساؤل مرة أخرى عن أولويات الدبلوماسية الجزائرية التي يبدو أنها باتت حبيسة التحركات والمبادرات المغربية”.
وتابع قسيم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “ما يؤكد هذا المعطى أن بلاني لم يفوت الفرصة للحديث مرة أخرى عن قضية الصحراء المغربية وعن ما يسمى بتقرير المصير”، مردفا أن “بريطانيا سبق أن عبرت عن تقديرها للجهود التي يبذلها المغرب لتسوية النزاع كما دعمت القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2602 بشأن الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي اعتبرته الرباط إيجابيا”.
مطاردة المعارضين هشام عبود، ناشط سياسي ومعارض جزائري، علق على لقاء المسؤولين الجزائري والبريطاني بالقول إنه “من المستغرب أن يستقبل بلاني المسؤول البريطاني بالرغم من أن مهامه قد انتهت كأمين عام لوزارة الخارجية الجزائرية إثر تعيينه سفيرا في تركيا”.
وأضاف عبود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحديث عن أن هدف هذه المحادثات في جزء منها هو تسهيل تنقل الجزائريين إلى بريطانيا كجزء من المحادثات يبقى مجرد خرافة، إذ لا يعقل أن تلغي لندن أو تخفف القيود المفروضة على منح التأشيرة للجزائريين”.
وتابع الناشط الجزائري أن “الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو أن النظام العسكري في الجزائر يريد أن تكون له علاقات أمنية مع لندن لمطاردة المعارضين الجزائريين المقيمين بالخارج”، مسترسلا أنه “من غباء المسؤولين الجزائريين أنهم تناسوا أن أغلب المعارضين الجزائريين على الأراضي البريطانية هم رعايا هذا البلد ويحملون جنسيته ولا يمكن أن يسلمهم إلى الجزائر بأي حال من الأحوال”.
المغرب
2 قراءة) 
