«المالية»: لا تأثيرات لضريبة الشركات على الأعمال أو الأسعار
حددت الدخل المؤهل لنسبة صفر% في المناطق الحرة «المالية»: لا تأثيرات لضريبة الشركات على الأعمال أو الأسعار «الوزارة» أكدت خلال إحاطة إعلامية وجود تنسيق بين الجهات كافة لضمان التطبيق السلس للنظام الضريبي الجديد.
وام المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي التاريخ: 01 يونيو 2023 استبعدت وزارة المالية وجود تأثيرات سلبية لتطبيق ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، أمس، سواء على تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات وموقعها كوجهة مفضلة ومركز مالي إقليمي، أو على مستوى الأسعار للمستهلكين الأفراد.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، خلال إحاطة إعلامية بمقر الوزارة في أبوظبي، إن «نسبة ضريبة الشركات التي اعتمدتها الإمارات والمقدرة بـ9%، تُعدّ الأقل عالمياً، بجانب منح العديد من الإعفاءات، ما يحافظ على مكانة الإمارات مركزاً لوجيستياً عالمياً، فضلاً عن وجود تنسيق بين كل الجهات، لضمان التطبيق السلس للنظام الضريبي الجديد دون أن يؤثر ذلك في الأسواق».
وأضاف الخوري أن «وزارة المالية أتمت إصدار القرارات الضرورية قبل بدء التطبيق، وجميع الشركات ملزمة التسجيل في نظام ضريبة الشركات حتى ولو لم تكن مؤهلة».
وأعلنت وزارة المالية، أمس، خلال الإحاطة، عن صدور قرارين جديدين تحدد بموجبهما السمات الرئيسة لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين ضمن المناطق الحرة في الدولة.
ويشمل ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل، والقرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
وبحسب القرارين، فإن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة متاح «للأشخاص القائمين في المناطق الحرة»، وهم أشخاص اعتباريون تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو تسجيلهم في منطقة حرة.
ولا يسري نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة إلا ضمن المناطق المحددة للمناطق الحرة، ويمكن للأعمال الاتصال بسلطات المناطق الحرة التي يمارسون الأعمال فيها للتأكد ما إذا كانت المنطقة الحرة المعنية مؤهلة للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة صفر%.
وينطبق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة فقط على الدخل المحقق من الأنشطة التي تتم ممارستها حصرياً في المنطقة الحرة أو من داخلها، ويؤكد ذلك المعنى تعريف مصطلح «الدخل المؤهل» الذي يشمل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وكذلك الدخل المحلي والأجنبي الناشئ من إجراء أي من «الأنشطة المؤهلة» المحددة في القرار الوزاري ذات الصلة.
وتشمل «الأنشطة المؤهلة» المحددة في القرار الوزاري، تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، وتملك الأسهم، وغيرها من الأوراق المالية الأخرى، تملك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، إضافة إلى خدمات المقر الرئيس للأطراف المرتبطة، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات، بما في ذلك المحركات والمكونات الدوارة، والخدمات اللوجستية، والتوزيع في أو من منطقة محددة تستوفي الشروط ذات الصلة، وأي أنشطة أخرى مساندة للأنشطة المذكورة.
ولن تتم معاملة الدخل الناتج عن بعض «الأنشطة المستبعدة» المحددة على أنها «دخل مؤهل» بغض النظر عما إذا كان ذلك الدخل محققاً من شخص قائم في منطقة حرة أو جزءاً من ممارسة «نشاط مؤهل»، مع مراعاة بعض الاستثناءات، يشمل ذلك، الدخل الناتج عن المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، والدخل الناتج عن بعض أنشطة الخدمات المالية المنظمة، والدخل الناتج عن الأصول غير المادية، والدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة بخلاف المعاملات مع الشخص القائم في المنطقة الحرة بشأن الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة حرة.
ومن شأن تحقيق الشخص القائم في المنطقة الحرة لأرباح من «الأنشطة المستبعدة»، أو الأرباح من أي دخل آخر لا يعد «دخلاً مؤهلاً»، أن يؤدي إلى استبعاد ذلك الشخص من نظام ضريبية الشركات في المناطق الحرة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى.
ولتلبية متطلبات الحد الأدنى، ينبغي ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة التي يحققها الشخص القائم في المنطقة الحرة نسبة 5% من إجمالي إيراداته أو خمسة ملايين درهم، أيهما أقل.
وحسب القرارات أيضاً، فإن الإيرادات العائدة إلى منشأة دائمة محلية أو أجنبية لشخص قائم في المنطقة الحرة، وكذلك الإيرادات العائدة إلى أموال غير منقولة موجودة في المنطقة الحرة، ولا تستفيد من نظام ضريبة شركات في المناطق الحرة لن يتم احتسابها ضمن الحد الأدنى، ومن ثم سيخضع الدخل الخاضع للضريبة ذي الصلة لنظام ضريبة الشركات في الدولة بنسبة 9%.
وفي حال عدم استيفاء متطلبات الحد الأدنى أو عدم استمرار الشخص القائم في المنطقة الحرة في استيفاء أي من الشروط المؤهلة الأخرى، فإنه لن تتاح له الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وخلال هذه المدة، سيتم اعتبار الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصاً عادياً خاضعاً لضريبة الشركات بنسبة 9% على دخله الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم.
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الامارات
1 قراءة) 
