إحداث نقطة الاتصال الوطنيّة للتصرّف المسؤول بوزارة الاقتصاد والتخطيط
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق إحداث نقطة الاتصال الوطنيّة للتصرّف المسؤول بوزارة الاقتصاد والتخطيط نشر في يوم 01 - 06 - 2023 أعلن رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الفاضل حسيون، عن إحداث نقطة الاتصال الوطنية للتصرف المسؤول بوزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الخميس ، بحضور عدد من الفاعلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأبرز أن هذه المبادرة ترمي إلى نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في لدى مختلف الأطراف المعنية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أبعادها.
وأضاف أن الجمهورية ، انضمت في 23 ماي 2012 إلى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الدولي والشركات المتعددة الجنسيات.
ويشتمل هذا الإعلان على أربع آليات ومنها الآلية المتعلّقة بالمبادئ التوجيهية للشركات المتعددة الجنسيات ولفت إلى أنوالمبادئ التوجيهية عبارة عن توصيات توجهها الحكومات للشركات متعددة الجنسيات بهدف ضمان ممارسة أنشطة هذه الشركات بشكل يتلاءم مع السياسات الحكومية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشركات والمجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي وزيادة إسهامها في التنمية المستدامة.
وتتضمّن هذه المبادئ بالأساس توصيات حول احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال والعلاقات المهنيّة واحترام البيئة ومقاومة الرشوة والفساد وضمان مصالح المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة.
ولفت إلى أن البلدان المنخرطة في هذا الإعلان ، تلتزم بإحداث نقاط اتصال وطنيّة من مهامها دعم تطبيق واحترام المبادئ التوجيهية، وذلك من خلال التعريف بها لدى أوساط الأعمال ومختلف المتدخلين بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات الارشاد والاعلام بخصوص هذه المبادئ والمساهمة في فض بعض الاشكاليات المرتبطة بعدم احترامها في بعض الحالات الخصوصيةوأوضح أن تركيبة نقطة الاتصال الوطنيّة ، ثلاثيّة الأبعاد حيث تتضمّن تمثيلاً عن الهياكل العموميّة، عن الاتحاد للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعن الاتحاد العام للشغل.
وستعمل نقطة الاتصال الوطنية في هذا المجال على المساهمة الفعالة في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في بالاعتماد على المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةو تم خلال الورشة تقديم أهم النتائج الأولية لدراسة حول السياسات العمومية في مجال التصرّف المسؤول في والتي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعم من وكالة التعاون الألماني وبمساهمة مختلف الأطراف الفاعلة في في هذا المجال.
وستمكن نتائج هذه الدراسة ، من إعداد برامج عمل موجّهة تسعى إلى تفادي النقائص في هذا المجال.
وأبرز أن ورشة العمل ستساهم في وضع استراتيجية وطنية متكاملة وخطة عمل على المدى القصير والمتوسط لتكريس مبادئ المسؤولية المجتمعية في ودعم انخراط كل المتدخلين في هذا المجهود الوطني.
كما سيتم تخصيص موقع واب يتضمن كل المعطيات حول نقطة الاتصال ويفتح المجال لمكونات المجتمع المدني للتقدم بطلبات معالجة الوضعيات الخصوصيّة لعدم احترام أحد المبادئ التوجيهية.
الأخبار انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
0 قراءة) 
