الحضانة القسرية ومهددات الأمن الأسري
تعتبر الحضانة في مفهومها الواسع حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ورعاية مصالحه، وهي من حق الأبوين دون سواهم ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، وفي حالة الطلاق فإنها تخول للأم ثم للأب ثم أم الأم بالترتيب؛ فلا أرى أشفق ولا أرفق على تربية الأبناء وحمايتهم أكثر من الأم، باعتبارها الجسر الذي تعبر عليه الحياة وتمتد بالنسبة للطفل.
غير أنه ووفقا لقانون رعاية الشباب السويدي يمكن لمؤسسة الرعاية الاجتماعية (السوسيال) سحب الأطفال وانتزاعهم قسرا من ذويهم ونقلهم جورا إلى أكناف أسر أخرى، تقوم باحتضانهم مع تقديم مساعدات مالية لهم، في حالة ثبوت ما يفيد بأن الأسر الأصلية غير مؤهلة مسبقا لرعاية الطفل حسب قانون مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تنصب نفسها حكما لتأكيد ما إذا كان الطفل يحظى برعاية فعلية أو لا، ومسؤولة بموجب (القانون) عن ضمان تنشئة الطفل في بيئة تتماشى ومتطلبات الثقافة الغربية القائمة، وهو تكريس واضح للصراع الفكري والهوياتي واحتدامه، واجتهاد آخر للغرب في محاولة منه لطمس معالم الهوية العربية واحتوائها، ومحاولة النأي بالأسر الإسلامية المقيمة في أوروبا بعيدا عن دينها، من خلال التأسيس لمقومات جديدة تحت مسمى المصلحة الفضلى للطفل، وهو ما يفسر لنا التهديد الواضح لمحددات الأمن الأسري للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ولعل من أقسى المشاهد الذي تختزل لنا ألم الأسر المغربية قصة (المغربية) التي أقدمت على الانتحار بعد سحب طفلها الوحيد منها من طرف مؤسسة الرعاية الاجتماعية، ونقله إلى أسرة بديلة ترعاه وفقا لمتطلبات الحضانة القسرية.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ومع تزايد سياسة سحب الأطفال المغاربة من أسرهم الأصلية وإيداعهم لدى أسر أخرى تتكفل بهم، بادرت وزارة الخارجية المغربية إلى التدخل من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة في السويد وتأكيد رفضها ما تسمى الحضانة القسرية التي طالت أطفالا لأفراد الجالية المغربية، وأيضا ربط الاتصال مع العائلات التي طالها حيف السحب، لما لهذه السياسة من تهديد واضح للأمن الأسري لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
المغرب
1 قراءة) 
