المصدر: أبوظبي - البيان، دبي- محمد عباس التاريخ: 01 يونيو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي يبدأ، اليوم، تطبيق «ضريبة الشركات» على مجتمع الأعمال، حيث أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وتم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

إعفاءات وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2023 قائمة تضمنت 521 جهة نفع عام مؤهلة للاستفادة من المادة رقم /‏‏‏‏‏‏‏‏9/‏‏‏‏‏‏‏‏ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال والمعنية بإعفاء تلك الجهات من دفع الضريبة.

ونصت المادة رقم /‏‏‏‏‏‏‏‏9/‏‏‏‏‏‏‏‏ من المرسوم المشار إليه على إعفاء جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء مجموعة من الاشتراطات تضمنت أن يكون تأسيسها وتشغيلها جاء لتحقيق أغراض دينية، أو خيرية، أو علمية، أو فنية، أو ثقافية، أو رياضية، أو تعليمية، أو صحية، أو بيئية، أو إنسانية، أو لحماية الحيوان، أو غيرها من الأغراض المماثلة.

وتضمنت الاشتراطات أن تعمل جهة النفع العام المؤهلة كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة، أو جهة مماثلة حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة، وألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرةً إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.

تسهيلات وأصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).

ويحدد القرار آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم (21) من قانون ضريبة الشركات، والتي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة، حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.

من ناحية اخرى، أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ وهي: القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2023 في شأن النقل داخل المجموعة المؤهلة؛ والقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2023 في شأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال؛ والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.

النقل داخل المجموعة ويوفر القرار الوزاري بشأن النقل داخل المجموعة المؤهلة مزيداً من التفاصيل حول كيفية المطالبة بتسهيلات ضريبة الشركات على عمليات نقل الأصول، والالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة، ويوضح القرار ضرورة قيام الكيان بإجراء اختيار في إقراره الضريبي لتطبيق التسهيلات مع الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات ذات الصلة، ويعد اختيار تطبيق التسهيلات على النقل داخل المجموعة المؤهلة أمراً قطعياً لا رجوع عنه.

تسهيلات إعادة الهيكلة ويوضح القرار بشأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال الشروط التي يمكن بموجبها إجراء عمليات الدمج، وغيرها من المعاملات دون أن ينتج عنها أية التزامات متعلقة بضريبة الشركات، وتنطبق هذه التسهيلات عند نقل أو دمج الأعمال أو جزء مستقل منها إلى كيان اعتباري آخر مقابل أسهم أو حصص ملكية أخرى، وعندما يختار الخاضع للضريبة الناقل للأصول والالتزامات تطبيق التسهيلات فلا حاجة حينها لإدراج أي مكاسب أو خسائر في حساب الدخل الخاضع للضريبة.

تحديد الدخل الخاضع للضريبة وتساعد القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة على تبسيط عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، حيث يحدد القرار التعديلات المطلوبة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة، بما في ذلك تحديد المكاسب أو الخسائر المحققة، وغير المحققة المشار إليها في القوائم المالية، كما توضح القواعد شروط تطبيق أساس التحقق في حال اختياره من قبل الخاضع للضريبة، وتوفر إرشادات لتعديل التغييرات في قيم الأصول والالتزامات جراء عمليات النقل، التي تشمل أطرافاً مرتبطة، أو مجموعات مؤهلة، أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال.

  فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: البيان   2023-06-01 07:48:26 (منذ: 11 أشهر | 2 قراءة)