حكم في قضية تشهير يلاحق ناشطا بتنغير .. قرار جائر أم رد اعتبار؟
في حكم أثار تفاعلا حقوقيا ومدنياً بتنغير، قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمركز القاضي المقيم بقلعة مگونة، يوم 18 ماي الماضي، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق المدون والناشط المحلي كريم أمزال، على خلفية قضية “تشهير بمواقع التواصل الاجتماعي” كان قد رفعها ضده رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تنغير.
وقدّرت هيئة الحكم مؤاخذة أمزال المعروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل “نشر وبث وتوزيع صورة الغير بدون موافقته عن نظام معلوماتي (تطبيق فايسبوك)”، وهو ما أكده المعني في حديث مع هسبريس، قائلا إن “نص الحكم تضمّن معاقبته بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 7000 درهم”.
“حكم جائر”؟ كريم أمزال، الذي تلقى “إعذارا” بتنفيذ حكم قضائي يقضي بأدائه تعويضا قدره 7000 درهم، لفائدة رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، اعتبر أن الحكم جائر في حقه باعتباره “طالباً باحثاً معبراً عن رأيه بكل حرية وغيرة على منطقته الأصل”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} الإعذار، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، توصل به الناشط نفسه عن طريق مفوض قضائي، باعتباره الجهة المكلفة بتنفيذ الحكم، “بناء على طلب التنفيذ الموجه من طرف رئيس المجلس الإقليمي لتنغير بوصفه مستفيدا من الحكم”، وفق إفاداته لهسبريس، وتابع شارحا: “قُمت فقط بالتعبير عن رأي يضمنه الدستور المغربي لأي مواطن في ‘تدوينة’ حول ‘أوضاع إقليم تنغير’، مرفوقة بصور مسؤولين؛ إلا أني فوجئت برفع رئيس المجلس الإقليمي الحالي باعتباره نائب الرئيس الأول وعضو مجلس قلعة مكونة سابقا شكاية قضائية ضدي، ملتمسا من المحكمة تعويضاً قدره 20 مليون سنتيم”.
“شخصيا هذا الحكم جائر لأنه حتى الأساس القانوني يثير عدة تساؤلات، مؤكدا أنه جاء لتحريك شكاية من أناس لهم نفوذ كبير في المنطقة ضد طالب باحث بالجامعة يعبر عن رأيه”، يورد أمزال، لافتا إلى أن تعبيره عن رأي في “تدوينة” ليس جريمة، وزاد: “إنها مجرد ‘تدوينة’ مرفقة بصور أعضاء حزب آخرين، إلا أن رئيس المجلس الإقليمي هو الوحيد الذي رفع دعوى ضدي”، خاتما: “الأمر فيه تضييق وتصفيات حسابات انتخابية بين حزبين حاولوا إقحامي فيها”.
وتعود بدايات القضية إلى قرار محكمة الاستئناف بورزازات أواخر نونبر 2022، في حق أمزال، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني للمطالب بالحق المدني قدره 7000 درهم.
“رد الاعتبار الشخصي” إبراهيم آيت القاسح، رئيس المجلس الجماعي لتنغير، عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قال في تواصل مع جريدة هسبريس إن “الشكاية تعود بالتحديد إلى 23 شتنبر 2021″، أي في فترة لم يكن فيها رئيسا لمجلس إقليم تنغير، مردفا: “أنا حريص أشد الحرص على الاعتبار والكرامة الشخصية قبل كل شيء، بيد أن المشتكى به قام باستعمال صورتي الشخصية بدون إذن وعممها على حسابه، دون صفة… كما أن ‘تدوينته’ موضوع تحريك الدعوى القضائية تخص تدابير جماعة أخرى ليست هي جماعته التي ينحدر منها”.
وعزا أيت القاسح جذور المشكل إلى ما وصفه بـ”التنافس السياسي على مقاعد سياسية خلال الانتخابات الماضية”، مشددا على أنه كمنتخَب ترابي محلياً ليس لديه أدنى مشكل في تلقي الانتقاد “وفق الموقع والصفة والضوابط القانونية ليكون انتقادا بنّاءً”، وزاد مستدركا: “إلا أنني ضد تلفيق التهم بدون وجه حق، وتحميلي مسؤولية فشله وغضبه في تدوينة فايسبوكية”.
واسترسل المسؤول ذاته شارحا: “الحُكم القضائي ابتدائياً واستئنافياً أنصفني، وأؤمن بنزاهة القضاء واستقلاليته، رغم أن المعني قام باستئنافه بالنقض”، مشيرا إلى أن “المدون نفسه هو موضوع متابعات من النيابة العامة أيضاً بتهمة القذف والتشهير بناء على القانون الجنائي، وكذلك من طرف منتخبين آخرين على الصعيد المحلي”.
وخلص المتحدث لهسبريس إلى “ضرورة رد الاعتبار الشخصي واحترام المسالك القانونية والتشبث بأن يأخذ القانون مجراه ويقول القضاء كلمته في هذه القضية ليرُد اعتباره”.
المغرب
3 قراءة) 
