خبراء اقتصاديون: فساد معين عبد الملك يصيب قطاعات الدولة بالشلل التام ويعيق جهود الإصلاح المالي والإداري في اليمن

خبراء اقتصاديون: فساد معين عبد الملك يصيب قطاعات الدولة بالشلل التام ويعيق جهود الإصلاح المالي والإداري في اليمن

خبراء اقتصاديون: فساد معين عبد الملك يصيب قطاعات الدولة بالشلل التام ويعيق جهود الإصلاح المالي والإداري في اليمن يوما بعد يوم تزداد تحذيرات الخبراء الاقتصاديين حول كارثة اقتصادية وشيكة جراء سياسة الفساد التي تمارسها حكومة معين عبد الملك.

    وآخر هذى التحذيرات ما أورده تقرير دولي صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي حول الاقتصاد اليمني والذي توقع  حدوث ضربة قاتلة للاقتصاد اليمني، وإغلاق وشيك للبنوك .

  وأكد خبراء الاقتصاد أن فساد حكومة معين عبد الملك تسببت في إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار وأهمها أسعار المواد الغذائية فساد معين عبد الملك شمل مختلف قطاعات الدولة وخصوصا الأوعية الايرادية التي كان يعول عليها دعم الاقتصاد اليمني  ووقف نزيف العملة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وفق الخبراء.

    واهم هذه القطاعات الاقتصادية التي شملها فساد معين عبد الملك وحكومته قطاعات النفط والاتصالات والكهرباء والأشغال العامة والطرق والبنك المركزي وغيرها من القطاعات الأخرى.

  وأكدوا أن تورط معين عبد الملك في صفقات فساد مهولة على أكثر من جانب أدى إلى  تدمير مؤسسات الدولة ومحاربة الأنشطة الاقتصادية وتعطيل كل الإصلاحات الاقتصادية التي كان يراهن عليها الداعمون ،سواء في جوانب الإدارة المالية أو تصحيح الفساد وتوطيد شبكة ولوبي فساد داخل وخارج البلد وكل ذلك يأتي في سياق حرص معين عبد الملك على البقاء في منصبة لأطول فترة ممكنة على حساب البلاد والمواطنين الذين يعيشون في أوضاع معيشية صعبة.

    وساهم فساد معين عبد الملك بشكل كبير في تردي الخدمات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وأبرزها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت وتعز.

    وتعد كهرباء العاصمة المؤقتة عدن أحد أبرز الأمثلة على إخفاقات حكومة معين عبد الملك، والتي ماتزال تتوقف بشكل شبه أسبوعي بسبب تهالك الشبكة ونقص مادة الديزل بشكل شبه كلي نتيجة تعمد معين عبد الملك وحكومته إهمال محطات الكهرباء الحكومية في عدن لصالح المحطات المستأجرة  وإصراره على الاستمرار في التعاقد مع محطات طاقة عائمة، ومحطات مستأجرة وتجاهل إصلاح المحطات التابعة للدولة ، وكل ذلك ياتي في اطار صفقات فساد  مشتركة مع عدد من رجال الأعمال، وفق مراقبين.

    وفي هذا السياق، اتهم مختصون معين عبد الملك بدفع ١٣٠ مليون دولار قبل سنوات لصالح إحدى الشركات لتوفير سفينة كهرباء عائمة ، ورفضه توفير مادتي المازوت والديزل لتشغيل محطات كهرباء عدن رغم معاناة الناس من شدة الحرارة خصوصا في فصل الصيف.

  وفي قطاع النفط اتهم مختصون  معين عبد الملك ببيع حقول نفطية لشركة أجنبية بدلا عن شركة بترومسيلة الحكومية، مقابل حصوله على مليون دولار شهريا منها.

  في سياق متصل، كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الصادر بتاريخ 1 فبراير 2023 عن قيام حكومة معين عبد الملك ببيع حقلين نفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة شرق اليمن لشركة لشركة نفطية مغمورة حديثة الإنشاء والتسجيل، على قطاعين نفطيين في شبوة وحضرموت تسمى شركة اوكتافيا.

    وبحسب التقرير، فإن شركة اوكتافيا تسعى لاستكمال السيطرة على قطاع ثالث، في صفقة استحواذ معقدة التفاصيل مع حكومة الشرعية اليمنية، وبعيدا عن البرلمان والدستور والقانون.

 وقال التقرير اللجنة البرلمانية إن شركة أوكتافيا تمكنت من امتلاك القطاعين التاسع بحضرموت وS1 بشبوة، وتعمل اليوم على استكمال إجراءات الاستحواذ المثير للجدل على قطاع S2 بعد رفض حكومة الشرعية اليمنية، ممثلة بوزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، تسليم تلك القطاعات إلى الشركات الوطنية المتمثلة ببترومسيلة وصافر وشركة الاستثمارات النفطية، بذريعة أنها شركات غير مؤهلة ولا تمتلك الإمكانيات الكافية لإدارة وتطوير تلك القطاعات، رغم أن بترومسيلة تدير ستة قطاعات نفطية منذ عدة سنوات.

  واتهم مختصون معين عبد الملك أيضا بأنه مرتبط بشركات نفطية ومجموعات تجاريّة كبيرة يقوم بتسهيل عملها ويسخر دعم الدولة لها، في حين ان هذه الشركات تدفع ضرائبها لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

  وقالوا إن معين عبد الملك وحكومته الفاسدة رهنوا قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة لشركة أجنبية مقابل 30٪ فقط من عوائدها للدولة، بالإضافة إلى فشله في تنمية الإيرادات الحكومية في مختلف القطاعات خصوصا الضرائب والجمارك وغيرها لتحقيق عوائد غير نفطية كانت يتخلف من الأزمة المالية الحالية التي تشهدها البلاد بسبب إيقاف تصدير النفط إلى الخارج بعد قصف عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران موانئ تصدير النفط وأبرزها مينائي الضبة بحضرموت والنصيحة بشبوة شرق اليمن.

    وفي مارس الماضي، كشف  كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن فضائح فساد مارستها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

    وقال التقرير إن الفساد أثر بشكل منتظم على المشتريات الحكومية لافتا إلى أن الحكومة اليمنية استفادت من الفساد وسوء الإدارة، ودفعت رواتب باهظة لمستشارين يعيشون خارج البلاد في الوقت الذي لم يتم فيه دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفق التقرير.

  وأشار إلى أن المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية، باتت تدرك  أن الفساد يشل كافة القطاعات الحكومي، فيما يستفيد مسؤولو الحكومة بشكل روتيني من هذا الفساد.

اليمن      |      المصدر: المنتصف نت    (منذ: 10 أشهر | 2 قراءة)
.