ملف "التضخم وغلاء المعيشة" يخيم على جلسات لجنة إصلاح أنظمة التقاعد
تترقب النقابات الأكثر تمثيلا دعوة جديدة من الحكومة لعقد اجتماع لجنة إصلاح أنظمة التقاعد المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
في هذا الصدد، كشف عبد الحق حيسان، عضو لجنة إصلاح أنظمة التقاعد القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد لم تعقد أي لقاء منذ 22 فبراير الماضي.
ورجح حيسان، في تصريح لهسبريس، أن تواصل اللجنة أشغالها بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن الاجتماعات الأخيرة أبانت أن الحكومة لم تعد تستعجل إصلاح التقاعد.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ويبدو أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد لن تستطيع الانتهاء من أشغالها وفق الأجندة المحددة سلفا.
وبحسب منهجية عمل اللجنة كما اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد كان مرتقبا أن تقدم اللجنة التوجهات الاستراتيجية وتضع تصورا للإصلاح وخارطة طريق في الفترة بين يناير الماضي ومارس الجاري، على أن يتم اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق في أبريل المقبل، إلا أن اللجنة لم تستطع تحقيق الأهداف التي سطرتها، وهو ما يجعل من غير الممكن الشروع في تنفيذ خارطة الطريق ابتداء من ماي 2023.
هذا التأخر في عمل اللجنة أرجعه عبد الحق حيسان إلى الصعوبات التي يطرحها هذا الموضوع، والتي تستدعي نقاشا معمقا بين النقابات والحكومة.
أما العامل الثاني الذي ساهم في تأخر أشغال اللجنة، بحسب المصدر ذاته، فيرجع إلى شعور الحكومة بضرورة التريث في مناقشة هذا الموضوع، نظرا لحساسيته.
وقال حيسان: “شعرنا خلال الاجتماعات الأخيرة بأن الحكومة لم تعد تستعجل الإصلاح، ويبدو أن هذا له علاقة بمعضلة ارتفاع الأسعار التي يكتوي المواطنون بنارها”.
وأضاف: “يبدو أن الحكومة أدركت الكلفة السياسية لتنزيل هذا الإصلاح في ظل ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، ولذلك لم تعد تستعجل الإصلاح”.
وربط حيسان بين تأخر أشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد وما شهدته فرنسا من احتجاجات عارمة ضد إصلاح نظام التقاعد بها، معتبرا أن المغرب ليس بمعزل عما يجري في الخارج.
وقدمت الحكومة، في اجتماع عقد يوم 22 فبراير الماضي، تشخيصا لوضعية أنظمة التقاعد إلى غاية ديسمبر 2021.
وبحسب مصدر حضر الاجتماع، فقد أكدت الحكومة أن صناديق التقاعد ستتعرض للإفلاس إذا لم يتم إصلاحها.
مقابل ذلك، تحفظت النقابات على ما تم تقديمه وطالبت بتمكينها من الاطلاع على وضعية هذه الصناديق إلى غاية ديسمبر 2022، خاصة أن متغيرات كثيرة حدثت يمكن أن تؤثر على وضعيتها، من قبيل ارتفاع أعداد الأساتذة أطر الأكاديميات وإدماج العاملين غير الأجراء في هذا النظام.
وكانت النقابات قد عبرت عن رفضها للمقترحات التي تضمنتها دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، بحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر نقابية.
الدراسة اقترحت رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
وبدأ الاشتغال على إصلاح نظام التقاعد منذ 2013، حيث أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي.
وعلى إثر ذلك، قامت حكومة عبد الإله بنكيران بتنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، الذي مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028، وذلك من خلال: الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة عوض 2.
5 في المائة، بحسب المعطيات التي سبق أن كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، لكن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقرير سابق له أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026.
المغرب
40 قراءة) 
