مندوبون بهيئات تعاضدية يراسلون العدوي
يسود توتر بين ممثلي منخرطي الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية (أمفام) وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (ميسفام)، تُوّج بتوجيه المندوبين رسالة إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، طالبوا فيها بإجراء مراقبة تسيير ماليتيْهما.
والتمس المندوبون الخمسة عشر الموقعون على الرسالة من الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات إدراج أعضاء المجالس الإدارية للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب في برنامج المراقبة السنوية والافتحاص المالي للمجلس.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن الغاية من طلب إجراء مراقبة مالية لتعاضديتيْ “أمفام” و”ميسفام”، هو “الحفاظ على أموال المنخرطين بمختلف فئاتهم، وتحقيقا لنموذج تدبير أمثل للموارد المالية التي مصدرها الاقتطاعات التي تقتطع من أجرتهم”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وفي تصريح لهسبريس، قال أحد المندوبين الموقعين على الرسالة: “من الواجب أن تتدخل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، لمراقبة مالية التعاضديتين بشكل دوري كباقي المؤسسات، في إطار التدبير الأمثل للمال العام الذي يخص فئة من المنخرطين ينتمون لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية وغيرها”.
وأوضح أن الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أمفام)، والوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (ميسفام)، تحصل على أموال المنخرطين والمنخرطات كاقتطاعات من منبع أجورهم مقابل خدمات في إطار التعاضد، وبالتالي فمصدرها أموال عمومية من دافعي الضرائب.
وإلى غاية متم شهر دجنبر 2021، بلغ عدد المنخرطين والمنخرطات في التعاضديتين المذكورتين 238.
521، بالإضافة إلى 105.
723 زوجة مستفيدة و105.
723 طفلا تحت الكفالة، أي ما مجموعه 482.
668.
ويطالب مندوبو المنخرطين كذلك بتدخل الوزارة الوصية على قطاع التعاضد من أجل وضع نظام أساسي موحد وأنظمة داخلية لكافة التعاضديات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).
وقال المصدر الذي تحدث لهسبريس إن مندوبي المنخرطين “يستغربون عدم تحريك مشروع القانون رقم 109.
11 بمثابة مدونة التعاضد، الذي لا يزال في رفوف مجلس المستشارين”، مضيفا: “لا نعرف من المستفيد من عدم تفعيل مشروع القانون هذا، الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفئة التي تؤدي مبالغ للتعاضديات بشكل عام”.
وبحسب إفادة مندوب آخر من الموقعين على الرسالة، فإن طلب إخضاع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب يأتي “بعد أن اتضح أن بعض فصول الميزانية العامة تتضمن مصاريف كبيرة لا تنطبق مع الواقع”، مضيفا أن مأمور الحسابات “يسجل تحفظات بهذا الشأن ولكن لا يتم التعاطي معها بجدية”.
وبحسب التقرير المالي الذي عرض في الجمع العام لـ”أمفام” و”ميسفام”، فقد بلغت الاشتراكات المتعلقة بالقطاع التعاضدي خلال السنة المالية 2021 ما قيمته 140 مليونا و265 ألفا و869 درهما، محققة زيادة بقيمة 3 ملايين و417 ألفا و177 درهما، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.
5 في المئة مقارنة مع السنة المالية 2020.
المغرب
45 قراءة) 
