مجلس النواب يستعد لإسقاط العضوية عن متابعين قضائيا في حالة اعتقال

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب يستعد لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية من أجل تجريد نائبين برلمانيين متابعين في حالة اعتقال من عضوية المجلس، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وأشار المصدر إلى أن مكتب مجلس النواب سيرفع طلبه إلى المحكمة بعد مرور أزيد من سنة على اعتقال البرلمانيين.

ويتعلق الأمر برشيد الفايق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} كما يهم الإجراء ببابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي تمت مؤاخذته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.

وتوبع البرلماني بابور الصغير، الموجود في سجن عكاشة، بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 1 سنوات | 34 قراءة)
.