عصابة الحوثي الارهابية دمرت 58 مدرسة لأطفال ذوي الإعاقة في اليمن دمرت عصابة الحوثي الارهابية قطاع التعليم الخاص بأطفال ذوي الاعاقة في مناطق سيطرتها من خلال استخدام المدارس لدوراتها الطائفية او حشدهم للمشاركة في فعاليات تعبوية طائفية او الجبايات المتعددة او السيطرة على التبرعات والاعمال الخيرية و اهمال الاطفال ذوي الهمم حيث كانت العاصمة صنعاء تضم 60 مدرسة خاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، وفي حين لم يتبقَّ من هذه المدارس حالياً سوى مدرستين فقط، زادت، في المقابل، أعداد الأطفال المصابين بالإعاقة المرئية وغير المرئية بسبب الحرب والإفقار والنزوح والصدمات النفسية.

وذكرت مصادر حقوقية أن انتهاكات العصابة الحوثية المدعومة من إيران بحق المعاقين شمل كذلك الحرمان من الرعاية والمساعدات وإغلاق العشرات من الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهم بعد نهب مخصصاتها ومحتوياتها.

وقالت مصادر أخرى محلية إن آخر تلك الاستهدافات تمثل باتخاذ الجماعة قبل أيام قرارا يقضي بإغلاق ما تبقى من مدارسهم الخاصة في صنعاء والدفع بهم إلى المدارس الحكومية التي تعاني تدهورا كبيرا نتيجة القبضة الحوثية وسياسة التدمير والفساد والتطييف المتبعة.

وفي حين زعمت الجماعة أن تلك الخطوات التي وصفت بـ«التعسفية» بحق الفئة الأشد ضعفا في اليمن تأتي بذريعة دمجهم في المدارس الحكومية، وكشف تقرير صادر أخيراً عن المركز اليمني للسياسات إلى زيادة كبيرة في أعداد الأطفال ذوي الإعاقة منذ عام 2015، ويرجع هذه الزيادة إلى تعرض الأطفال لصدمات نفسية أو إصابات جسدية بسبب الحرب، وانعدام التشخيص المبكر، أو عدم تلقي العلاج والتدخلات الطبية في الوقت المناسب خلال فترة الرضاعة بسبب نقص وسائل المساعدة وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية.

و اكد التقرير أن الافتقار إلى البيانات الواضحة جعل من الصعب فهم مدى المشكلات التي تتم مواجهتها بالضبط، وكيفية الوصول إلى الأطفال ذوي الوضع الأكثر هشاشة، ولا سيما أولئك الذين يعانون إعاقات أقل وضوحاً، مع انعدام أي رعاية أو دعم حكومي أو دولي، وضآلة الدعم المحلي داخل البيئة التعليمية.

وذكر التقرير، أنه حتى في العديد من المدارس الخاصة لا يوجد تقريباً أي ارتباط بين تعليم الطفل وإعادة تأهيله في المراكز الخاصة؛ إذ إن المعلمين غير مجهزين بالطرق التربوية الضرورية التي تسمح لهم بتلبية احتياجات الطلاب الذين يعانون أنواعاً مختلفة من الإعاقات أو صعوبات التعلم.

وطبقاً للتقرير المستند إلى دراسات أعدتها منظمات دولية؛ فإن انعدام مناقشات صنع السياسات الخاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة؛ يعني أن الأطفال والأسر لا يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها، وهو أمر له تداعيات ذات أبعاد أخلاقية واجتماعية واقتصادية، منوها إلى أن الموارد المالية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة منخفضة بدرجة بالغة.

وأضاف التقرير أنه إذا كان الآباء الذين تمكَّنوا من التوصُّل إلى تشخيص لحالة أبنائهم يمتلكون الوسائل المادية اللازمة لدعم الطفل، فلن يجدوا سوى دعم تعليمي ضئيل أو معدوم بسبب نقص تدريب الموظفين المؤهلين أو الموارد المحدودة، فضلاً عن أن إمكانية الوصول إلى الإمدادات والأدوات والتدخلات الحاسمة والدورات التدريبية اللازمة للمتخصصين قليلة أو شبه منعدمة.

ودعا المركز اليمني للسياسات الصادر عنه التقرير إلى إصلاح التعليم في اليمن بما يساهم في خلق مجتمع أكثر إنصافاً، خصوصاً للأطفال ذوي الإعاقة، سواء كانت ظاهرة أو مرئية بدرجة أقل، وأن يتم تضمين الدعم الذي يحتاجونه في عملية إعادة الإعمار، وتخصيص المزيد من الموارد، ليس فقط لإعادة الإعمار المادي لضمان تسهيل الوصول إلى الخدمات.

وحث المركز في تقريره على تحسين تدريب المعلمين والمناهج الدراسية لخلق بيئة لتعزيز الدمج، وعدم حصر التفكير فقط في الفائدة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من الاستثمار في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، بل التفكير أيضاً في أن هؤلاء الأطفال لهم الحق في الوصول إلى التعليم، وليس مجرد ترف.

اليمن      |      المصدر: المنتصف نت   2023-03-23 11:02:24 (منذ: 1 سنوات | 37 قراءة)