معطيات جديدة كشفتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول الاستثمارات المغربية في الخارج، جوابا عن سؤال كتابي لعبد النبي عيدودي، النائب البرلماني بالفريق الحركي، حول خلق مقاولات مغربية بالخارج.

وحسب وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فإن الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج سجلت أعلى رقم لها في السنوات الماضية نهاية سنة 2022 ببلوغها 19.

4 مليارات درهم؛ وذلك طبقا لمعطيات مكتب الصرف، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.

8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تقوم بمواكبة المقاولين المغاربة لإيجاد فرص تجارية في الخارج، من خلال تنظيم مشاركتهم ومرافقتهم في فعاليات مثل المعارض التجارية والمؤتمرات والزيارات الميدانية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} في السياق ذاته، كشفت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات كان لديها 6 مكاتب تمثيلية في الخارج.

وكانت الوكالة تتوفر على مكاتب تمثيلية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة؛ إلا أنه تم إغلاقها باستثناء مكتب إيطاليا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الوكالة ستدرس إعادة تشكيل وجودها وتمثيليتها دوليا، مع العلم أنه توجد قنوات أخرى لجذب الاستثمار والترويج للعرض المغربي؛ من أهمها المشاركة في أهم المعارض الدولية، والتنسيق مع الشركات المختصة بتحديد المواقع الأكثر استقطابا للاستثمار الدولي والتي تقدم الاستشارة للمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى.

من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن القانون الإطار 03.

22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 12 دجنبر 2022 يشير إلى أن تفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي سيتم خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ.

ونهاية العام الجاري، نجحت الحكومة في إخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود.

ويهدف هذا الميثاق إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار.

كما يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.

كما يروم هذا الميثاق إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2023-03-23 10:02:32 (منذ: 1 سنوات | 39 قراءة)