لندن ـ «القدس العربي»: تعهدت نقابة الصحافيين في تونس الأسبوع الماضي بأن تتصدى لحملة التضييق على الحريات التي تشهدها البلاد، وذلك في أعقاب موجة استنكار لمنع الصحافيين من حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التونسي.

وقالت نائبة نقيب الصحافيين التونسيين أميرة محمد إن منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التونسي يوم الإثنين الماضي هو «جزء من حملة التضييق على الحريات التي تشهد منحى تصاعدياً خلال الفترة الأخيرة».

ووصفت نائبة النقيب ما حصل بأنه «فضيحة وإساءة لصورة البلاد تتحمل رئاسة الدولة مسؤوليتها».

وأضافت أنّ ما تعيشه الساحة الإعلامية التونسية اليوم «غير مقبول، وسيجابه من طرف النقابة والصحافيين التونسيين بخطوات تصعيدية، ضماناً للحق في العمل بكل حرية».

كذلك أدانت بعض تدخلات النواب الجدد الذين طالبوا بمنع الصحافيين من دخول مجلس النواب والتفاخر بذلك «رغم أنّ النائب يُفترض أن يكون مدافعاً عن حرية الصحافة والحريات العامة والفردية، لا مساهماً في ضربها» على حد تعبيرها.

وكان الصحافيون المستقلون والأجانب قد منعوا من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التونسي الأسبوع الماضي في سابقة لم تشهدها البلاد منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011.

ولم يسمح إلا لصحافيي التلفزيون التونسي الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية بمتابعة الجلسة.

وعلى إثر هذه الخطوة، أصدرت النقابة بياناً أكدت فيه «إدانتها الشديدة والمطلقة لهذه السابقة الخطيرة التي تصادر حقاً مكفولاً بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات، وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه».

وافتتح مجلس النواب التونسي وتصفه المعارضة بأنه «محدود الصلاحيات» أعماله بعد عشرين شهراً على حلّ الرئيس قيس سعيّد المجلس السابق.

والمجلس الجديد منبثق عن الانتخابات النيابية التي جرت دورتها الثانية مطلع العام الحالي وعزف عن المشاركة فيها نحو 90 في المئة من الناخبين.

وفي تموز/يوليو 2022 صدر دستور جديد في البلاد إثر استفتاء شعبي، ويتضمن الدستور الجديد صلاحيات محدودة لمجلس النواب، في مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

يشار إلى أن تونس تشهد تراجعاً حاداً منذ شهور في الحريات الصحافية، حيث وضعتها منظمة «مراسلون بلا حدود» في المرتبة الـ94 على مستوى العالم من حيث الحريات الصحافية والاعلامية، بعد أن كانت في العام السابق، أي قبل اجراءات الرئيس قيس سعيد، عند المرتبة 73 على مستوى العالم، وكانت من بين أفضل الدول العربية.

وقالت «مراسلون بلا حدود» في أحدث تقاريرها إنه «كانت هناك تداعيات للأزمة السياسية التي تهز البلاد وما أظهره قيس سعيّد من التزام غامض تجاه حرية الصحافة.

فمنذ وصوله إلى سدة الرئاسة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لم يعد قصر قرطاج يستقبل الصحافيين رغم الاحتجاجات التي رفعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وبينما لا يفصح أي منبر إعلامي عن انتماءاته السياسية علانية فإن اختيارات الضيوف وكيفية التعامل مع مواضيع معينة غالباً ما تكشف النقاب عن توجهاتها السياسية.

هذا ويتجاهل العديد من مُلاك المؤسسات الإعلامية القاعدة التي تنص عليها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والقاضية بحظر الجمع بين المسؤوليات السياسية وامتلاك منبر إعلامي».

الوكالات      |      المصدر: القدس العربي    (منذ: 2 أسابيع | 23 قراءة)