في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الفساد نظم معرض الكتاب ندوة خاصة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المرحلة الثالثة 2023- 2030"، والتي تنظم بالشراكة مع مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية.

وتحدث الدكتور خالد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عن دور الهيئة في مكافحة الفساد، قائلا إن عملية مكافحة الفساد تشاركية بين عدة جهات مصرية، ودولية، مشيرا إلى أنّ مصر تبنت الاستراتيجية منذ 2014، وعلى مدار 8 سنوات، لمنع ومكافحة الفساد، وتمضي حاليا في تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية.

منهجية عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعرضت الندوة فيلما تسجيليا لعرض جهود الدولة في مكافحة الفساد، واستعرض الفيلم منهجية عمل الاستراتيجية والأهداف، والنجاحات والطموحات التي تسعى إليها الدولة المصرية، وكذلك مجالات التعاون مع الجهات والكيانات المناظرة في الدول الأخرى.

وتحدث وكيل الرقابة الإدارية عن منهجية إعداد المرحلة الثالثة، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس السيسي، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، قائلا إنّ إعداد المراحل الثالثة تم بخطة لمدة سنة كاملة، وبعد الاطلاع على تجارب العالم والأمم المتحدة، وتلتها مرحلة التقييم والتحليل ومتابعة تقارير المنظمات ذات الصلة ونتائجها.

وتابع: «في المرحلة الثالثة جاءت مرحلة صياغة الاستراتيجية، ثم أخيرا مرحلة الإطلاق بالتشارك مع كل فئات المجتمع والدولة المصرية، وتم الإطلاق السيسي».

وعن أهداف الاستراتيجية، قال إيجاد جهاز إداري كفء وبنية تشريعية، وكذلك جهات قادرة على مكافحة الفساد، وإنقاذ القانون، ومجتمع واع بمخاطر الفساد، وأخيرا تعاون دولي وإقليمي، مشيرًا إلى أنّ خلق جهاز كفء وفعّال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر، يعد أبرز الأهداف التي تعمل عليها الاستراتيجية.

وتحدث اللواء الدكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عن الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنقاذ القانون.

وذكر نسعى إلى دعم الإطار التشريعي والمؤسسي لجهات إنفاذ القانون، ورفع القدرات البشرية والمادية لجهات إنفاذ القانون، وتطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد، وكذلك تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، تعزيز ثقة المواطنين في جهات مكافحة الفساد وإنقاذ القانون.

وشدد على ضرورة قضية بأهمية مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته من أجل خلق ثقافة رافضة للفساد، وذلك عبر الكيانات الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة ودور العبادة؛ لأن فكرة أن تقوم الدولة وحدها بمكافحة الفساد هو أمر قديم وغير واقعي، لذلك من الضروري اشتراك القطاع الخاص والجهات الأهلية وقال أحمد الضبع، ممثل وزارة العدل، إن جميع دول العالم تعاني من الفساد، وما يختلف من بلد لأخرى هو حجم الظاهرة واستعرض تفاصيل الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي يهدف إلى تعاون دولي وإقليمي فعال، قائلا إن هناك بعض المؤشرات غير المنصفة ولا تلتزم بمنهجية القياس في رصد الظاهرة في مصر.

وأكد أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مكافحة الفساد، وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ الاتفاق، وكذلك تعزيز الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أبرز الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز   2023-01-31 01:02:06 (منذ: 1 سنوات | 55 قراءة)