رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر «سى آى كابيتال للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقال رئيس الوزراء اليوم خلال افتتاح مؤتمر «سى آى كابيتال للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» فى دورته السابعة، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين: «نجتمع هنا اليوم فى وقت ثبتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفى إطار رغبة الحكومة فى مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافى الاقتصادى، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التى تمتلكها الدولة المصرية».

تمويل المستثمرين في قطاعي الصناعة والزراعة تابع أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق «الإنتربنك» نشاطاً قوياً فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبى، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجدداً، والحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبى فى السوق المحلية خلال العام 2023.

«مدبولي»: تمكين القطاع الخاص على رأس أجندة الحكومة.

.

ونسعى للاستفادة من إمكاناتنا غير المستغلة وقال الدكتور مصطفى مدبولى: «عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفى «تمكين القطاع الخاص» و«جذب الاستثمار الأجنبى» يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكداً أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما خطة ستتحقق فى غضون العام الجارى.

وتوجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسى تحقيق هدفى «النمو المدعوم بالاستثمار» و«نموذج النمو الشامل».

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحاً أنه تحت إشراف وزارة المالية، تم الإعلان عن مبادرتى تمويل المستثمرين العاملين فى قطاعى الصناعة والزراعة، وتم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى.

وتحدث «مدبولى» عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، والحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن «البورصة المصرية» عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال فى الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسى EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، وتطرق إلى إعلان الحكومة عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تعول عليها الدولة فى تهيئة المناخ الاستثمارى وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

استكشاف فرص الاستثمار تابع «مدبولى»: «أتوجه بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعى وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءاً من فعاليات هذا الحدث فى ظل هدف واحد يجمعهم، وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، ووجودنا اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء فى القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة».

وقال «مدبولى» إن العالم يواجه تحديات استثنائية، والحكومة تعمل على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيداً طبيعة الآليات والسياسات التى تسهم فى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأضاف: «المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمى إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائماً باللقاءات البنّاءة التى تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار».

سوق الأوراق المالية واحد من مصادر التمويل.

.

والبورصة عادت لتحقيق الأرباح وأصبحت الأولى بالشرق الأوسط.

.

والحكومة تمضى بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات.

.

والإفراج عن بضائع بـ14.

5 مليار دولار أحدث تفاؤلاً ملحوظاً فى الأسواق تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد أوضح أنه رغم التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، وتخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلى الإجمالى بواقع 5% و6% خلال عامى 2024 و2025 وتستهدف تحقيق فائض أولى بمعدل 2.

1% فى العام المالى 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلاً إلى 2.

5%، وهذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى 78% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2026/2027، مؤكداً أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، الذى يحظى بدعم «صندوق النقد الدولى»، قائلاً: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة فى هذا البرنامج والتى تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن فى سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالى لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة فى القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تمضى بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضى حتى الآن، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.

5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلاً ملحوظاً بين أطراف السوق.

مسار طَموح أوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذى ستسلكه مسار طموح وليس خالياً من العوائق، وقادرون، عبر تبنى سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.

وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بحضور المؤتمر، معرباً عن أن مثل هذا المؤتمر يتيح المزيد من فرص التواصل أمام كل من المستثمرين وشركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية، مؤكداً دعم الحكومة الدائم لهذا النوع من التواصل، وأضاف: «نرى أنه يساعد الجميع على فهم وإدراك ما نحاول تحقيقه وطبيعة الوسائل التى نستخدمها لتحقيق هذه السياسات، واستكشاف الفرص المشتركة».

وتابع: «سيشارك زملائى الوزراء معكم الركائز الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، كل فى مجال تخصصه، مع الأخذ فى الاعتبار أننا جميعاً نضع نصب أعيننا هدفاً واحداً هو «توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام ورسالتنا واضحة ونتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ونحن مصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا فى مسيرتنا».

 

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز    (منذ: 2 أشهر | 67 قراءة)