وصف النائب في البرلمان ياسين العياري الحكم القضائي الغيابي الصادر بحقه اليوم عن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثمانية أشهر من أجل شكاية رفعها ضده رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، بأنه حكم سياسي لا قيمة له من الناحية الإجرائية ولا من الناحية المضمونية.

وقال ياسين العياري في حديث خاص لـ "عربي21": "أولا الحكم الصادر اليوم هو حكم غيابي يكفي الاعتراض عليه ليصبح كما لو أنه لم يكن.

.

أما من ناحية المضمون، فهو بلا أي مبرر ولا أي مسوغ".

وأضاف: "الحكم الصادر بحقي اليوم لا علاقة له بحكومة الفخفاخ التي تم إسقاطها، وإنما بتصريحات كنت قد أدليت بها في بعض وسائل الإعلام التونسية عقب الإطاحة بحكومة الفخفاخ، فقد تم الإتيان بالفخفاخ في بعض القنوات التونسية، لينفي كل الاتهامات الموجهة له، وقال بأنه لا يملك حتى منزلا في تونس، لكنني صرحت بعكس ذلك وقلت بأنه يملك بيتا في العاصمة الفرنسية باريس، وأنه لمدة 4 أعوام متتالية كان يدلي بملف لمصلحة الضرائب يكشف فيه عن صفر مداخيل، وبالتالي لم يدفع مليما واحدا لمصلحة الضرائب".

وذكر العياري أن "إلياس الفخفاخ كان قد تقدم بشكاية ضده بشأن هذه التصريحات، وأنه تسلم فحوى الشكاية لما كان في ، وأنه رد عليها، وأن القاضي الذي تسلم ملف القضية من الفخفاخ تأكد من صحة المعلومات التي صرحت بها، وكان الأصل أن يتم إغلاق القضية تماما".

ورأى العياري أن "الإفصاح عن الحكم القضائي ضده في يوم السبت الذي لا تصدر فيه في العادة أحكام، دليل على بعده السياسي"، وقال: "سلطة الانقلاب تعيش مأزقا خانقا هذه الأيام وهي تحتاج لأي ورقة من أجل تقديمها للناس من أجل دفعهم للمشاركة في انتخابات فاشلة، ولذلك يتم إصدار هذا الحكم الغيابي ضدي، لأنني كنت أول نائب برلماني عارض الانقلاب ودعا للتظاهر ضده داخل تونس وخارجها"، وفق تعبيره.

وكانت إذاعة تونسية محلية قد كشقت النقاب اليوم عن أن هيئة الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بسجن النائب السابق ياسين العيّاري مدة ثمانية أشهر من أجل شكاية رفعها ضده رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

وتتمثل تفاصيل الحكم الصادر في حق العياري في أربعة أشهر سجنا من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، وبمثلها من أجل إذاعة أخبار زائفة.

ويتعلق ملف القضية بتصريحات وتدوينات صدرت عن ياسين العياري الذي كان اتهم إلياس بتضارب المصالح إبّان ترؤسه للحكومة.

ويعتبر النائب ياسين العياري واحدا من النشطاء السياسيين الذين أثاروا جدالات كبيرة في الساحتين البرلمانية والسياسية من خلال متابعته لعدة ملفات فساد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يمر فيها عبر فقد سبق أن قضت محكمة عسكرية تونسية عليه في شباط (فبراير) العام الماضي غيابيا بالسجن 10 أشهر بتهم منها الإساءة إلى رئيس الجمهورية.

وقالت حركة "أمل وعمل" (قائمة مستقلة) في بيان، لها في حينه، إن "القضاء العسكري أصدر حكما غيابيا بالسجن لمدة 10 أشهر في حق النائب بالبرلمان (المجمدة اختصاصاته) ياسين العياري".

وأضافت أن الحكم جاء "لتهم تتعلق بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والمس من معنويات الجيش".

وأوضحت أن "الحكم يأتي على خلفية تدوينات في فيسبوك وصف العياري فيها التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد بالانقلاب".

وبررت "تغيب العياري عن جلسة المحاكمة بتواجده حاليا بالخارج"، معتبرة أن "القضاء العسكري غير مختص في محاكمة المدنيين".

ولفتت الحركة إلى "رصدها تدهورا مخيفا للحقوق والحريات بعد انقلاب سعيّد على الدستور وشروعه في هدم الدولة" وفق البيان.

وفي 30 تموز (يوليو) 2021، أوقفت قوات الأمن العياري وأودع السجن على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين ليتم الإفراج عنه في أيلول (سبتمبر) 2021.

وأوقف العياري تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة عبر حسابه على فيسبوك انتقد فيها الجيش.

منوعات      |      المصدر: عربي 21   2023-01-28 17:32:03 (منذ: 1 سنوات | 34 قراءة)