اتحاديات ينشدن تعديلا شاملا لمدونة الأسرة.. ويطالبن بمواجهة زواج الطفلات
شددت النساء الاتحاديات على ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وإدخال إصلاحات عميقة ودقيقة على مختلف فصولها، من الفصل الأول إلى الفصل 400.
وفتحت منظمة النساء الاتحاديات، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نقاشا عموميا حول الإصلاحات والتعديلات التي يمكن إدخالها على مدونة الأسرة، في إطار “مراجعة شاملة للمدونة حماية للمجتمع”.
وأوضحت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، في ندوة عقدت مساء الجمعة بأحد فنادق الدار البيضاء، أن الهيئة التي تقودها تعتبر أن مدونة الأسرة برمتها “تحتاج إلى تعديل وليس فقط القضايا المطروحة إعلاميا، التي تختصر في الولاية الشرعية وتزويج القاصرات”، مؤكدة أن هذا القانون “يحتاج إلى تغيير شامل ودقيق”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وشددت رحاب، في كلمتها في هذه الندوة، على أن المنظمة الاتحادية “ارتأت الاشتغال على تعديلات دقيقة من المادة الأولى إلى المادة 400، وفتح نقاش عمومي حول الإصلاحات والتعديلات التي يمكن إدخالها على المدونة”.
وسجلت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن المادة الأخيرة من المدونة “فيها نقاش كبير، إذ تفتح المجال للقاضي لاجتهادات واسعة، لكن هذه الاجتهادات لا تساير الدستور ولا تساير مصادقة المغرب على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأعلنت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات أن هذه الأخيرة أعدت مذكرة بها أكثر من 120 تعديلا وتدقيقا في المدونة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تعتمد على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ثم الدستور المغربي والخطب الملكية، موردة أن كل ذلك ينتصر لحماية المجتمع والأسرة في إطار تمغربيت.
ودعت حنان رحاب إلى عدم جعل الترافع مقتصرا على لقاءات ونقاشات داخل التنظيمات المدنية والسياسية، وإنما الانفتاح من أجل المراجعة الشاملة والدقيقة للمدونة.
من جهتها سعاد بنور، أستاذة جامعية عضو الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، اعتبرت “الوصول إلى مدونة صالحة، يقتضي الانطلاق من أرضية أساسية، هي حقوق الطفل، فإذا احترمنا حقوق الطفل سنبتعد عن ذلك السجال بين الذكور والإناث وبين الرجال والنساء”.
وقالت بنور في مداخلتها: “عندما ندرس المدونة، سنجد أن آخر شخص يتم الاهتمام بمصلحته هو الطفل، عكس بلدان أخرى ترى أن الطفل سيكون هو رجل الغد وامرأة الغد، لذلك توضع مصلحته هي الأولى”.
وعادت الأستاذة الجامعية إلى الفصلين 20 و21 من المدونة الحالية، المتعلقين بتزويج القاصرات، لتعبر عن أسفها لوجود قرارات الإذن بالزواج من طفلات لا تتجاوز أعمارهن 14 سنة.
وأفادت في هذا السياق بأن سنة 2019 عرفت تسجيل 237 إذنا للزواج من طفلات في هذا العمر، وقالت: “عوض الزواج، كان الأجدر بهن التواجد بقاعات الدراسة”.
ولفتت المتحدثة إلى أن هذه النصوص تتضمن إشكالات عديدة، ضمنها “عدم إلزامية الاستماع إلى القاصر وأخذ إذنه قبل إصدار مقرر الإذن بالزواج”، إلى جانب “عدم فرض إلزامية إجراء الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي”.
وخلصت بنور إلى أن “زواج الطفلات يجب أن يلغى، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه أطفالها، وأن تُحضّر بدائل للذين يغادرون المدارس”، وأن “تشجيع الطفلات على التمكين الاقتصادي بدل أن ترتبط كينونتهن بشخص آخر”.
المغرب
54 قراءة) 
