«الداخلية» حذرت أصحابها من السماح للغرباء بإدارتها تجّار مخدرات يستغلون حسابات مصرفية شخصية لترويج سمومهم صورة المصدر: أحمد عابد - أبوظبي التاريخ: 27 يناير 2023 حذّرت وزارة الداخلية من استغلال الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد في تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة لتجار المخدرات، لافتة إلى رصد ومتابعة الحسابات والعمليات المصرفية المشبوهة، لمنع استخدامها في الاتجار في المخدرات.

ورصدت أجهزة الشرطة خلال الفترة الماضية، وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات، إذ استغلوهم لفتح حسابات بنكية، بعد إيهامهم بأنها ستكون مخصصة لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية، غير أنه مع مرور الوقت، وإجراء التحريات تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية، لتحويل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات، دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين.

وأشاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق المكافحة واللجان المختلفة على مستوى الدولة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، إذ كان لها أثر كبير في إحباط كثير من محاولات تهريب المخدرات، والتصدي للوسائل المبتكرة التي يلجأ إليها تجار ومروجو تلك السموم.

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس مكافحة المخدرات، أمس، بحضور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، العميد سعيد عبدالله السويدي، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة، وقوف أجهزة المكافحة بالمرصاد لكل المحاولات الإجرامية للعصابات التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وأبناءها.

وناقش الاجتماع التدابير والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية بالدولة، بشأن الحسابات البنكية المرتبطة بتجارة المخدرات، ورصد ومتابعة العمليات المصرفية المشبوهة، لمنع استغلال الحسابات الشخصية في عمليات الترويج.

واستعرض المجتمعون توصيات لجنة رصد ومراجعة جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بشأن إساءة استخدام بعض العقاقير الطبية، ووضع الضوابط اللازمة لمنع محاولات ترويجها وإساءة استخدامها.

وحذرت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الجمهور من فتح حسابات بنكية بأسمائهم، والسماح لأشخاص غرباء بإدارتها، سواء بالسحب، أو تحويل الأموال من الحساب إلى حسابات أخرى، داخل  الدولة أو خارجها، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية التي تدخل في إطار تجارة المخدرات.

وأكدت أن تجار المخدرات، نتيجة لتضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة، يحاولون إيجاد طرق آمنة لتحصيل الأموال الناتجة عن بيع المخدرات، عن طريق جعل الحساب الذي فتحه الضحية وخول غيره إدارته، كحساب لاستقبال الأموال المرسلة، بهدف شراء المواد المخدرة، الأمر الذي قد يعرّض صاحب الحساب لتهمة الاشتراك في تجارة المخدرات، وغسل الأموال.

يذكر أن القانون الأخير رقم 30 لسنة 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، استحدث مواد لردع أساليب إجرامية مستحدثة لترويج المخدرات، منها تحويل الأموال لمروجيها عبر حسابات بنكية، مقابل الحصول على خرائط رقمية لأماكن تخفي فيها المخدرات، لتعقيد فرص ملاحقتهم على الأجهزة المعنية.

ونصت المادة 64 من القانون على أنه يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من أودع أو حوّل أموالاً بنفسه أو بوساطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

كما استحدث القانون تدبيراً جديداً بالمادة 74، التي تنص على أنه يمنع كل من دِين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بوساطة الغير، إلا بإذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

• اجتماع مجلس مكافحة المخدرات استعرض توصيات بشأن إساءة استخدام بعض العقاقير الطبية.

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: الامارات اليوم   2023-01-27 22:17:10 (منذ: 1 سنوات | 36 قراءة)