المزروعي: سداد غرامات «نافس» لا يعفي المنشآت من «مستهدفات التوطين»
تستهدف رفع نسبة التحاق المواطنين بـ «الخاص» إلى 80% العام الجاري المزروعي: سداد غرامات «نافس» لا يعفي المنشآت من «مستهدفات التوطين» صورة المصدر: إعداد: أشرف جمال التاريخ: 26 يناير 2023 أبلغ الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، غنّام المزروعي، «الإمارات اليوم»، بأن سداد منشآت القطاع الخاص المخالفة لمستهدفات التوطين، الغرامات المستحقة عن عدم توظيف 2% من المواطنين بين عمالتها الماهرة العام الماضي، لا يعني إعفاء هذه المنشآت من استيفاء نسب توظيف الكوادر الإماراتية المطلوبة منها، إذ يتوجب عليها العام الجاري إمّا توظيف 4% من المواطنين، أو سداد غرامة 84 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 7000 درهم شهرياً.
وأكد المزروعي أن مبادرات «نافس» لا تسعى لأي إحلال وظيفي في القطاع الخاص، لكنها تتعامل مع النمو الذي يشهده سوق العمل بالدولة، بتوفير فرص العمل اللائقة للكوادر الإماراتية، لافتاً إلى أن «نافس» تستهدف رفع نسب التحاق المواطنين بالقطاع الخاص العام الجاري لتجاوز 80%.
وتفصيلاً، أفاد المزروعي بأن المجلس يسعى بالتعاون مع الشركاء إلى رفع أعداد المواطنين الذين يلتحقون بالعمل في القطاع الخاص العام الجاري من 70% ليتجاوز 80%، لافتاً إلى أن عدد المواطنين العاملين حالياً في القطاع الخاص تجاوز 51 ألف مواطن ومواطنة، انضم منهم نحو 28 ألف مواطن للقطاع الخاص منذ إطلاق برنامج نافس، ولايزالون على رأس أعمالهم، بينهم 76.
2% لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص.
وشدّد على أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يتابع عن كثب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مدى التزام شركات القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، بعمليات توظيف الكوادر المواطنة لديها، والوقوف على التزامها بالوضع والتدرّج الوظيفي لهذه الكوادر، من خلال الزيارات الميدانية وفرق ومسؤولي الإرشاد المهني، منوهاً إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تدريجياً أو تصاعدياً من قبل المنظومة الرقابية تتراوح ما بين فرض غرامات إدارية على المنشآت المخالفة، والتحويل إلى تصنيف «الفئة الثالثة» على أنظمة الوزارة، بالإضافة إلى إعداد العرائض والإحالة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية.
وذكر أن الحكومة خصّصت ملياراً و200 مليون درهم ميزانية لاستقطاب واستبقاء الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، ودعم تطويرها وتأهيلها مهنياً ووظيفياً، من خلال إتاحة المجال لحصولها على دورات تدريب مهني بشهادات عالمية دون تحميل المنشآت أية أعباء، مشيراً إلى أن أكثر من 32.
5 ألف مواطن ومواطنة، استفادوا من برامج ومبادرات «نافس» منذ إطلاقه، فيما يعمل 85% من الكوادر الإماراتية بالقطاع الخاص لدى الشركات المستهدفة بالتوطين، مضيفاً أن نسبة التزام شركات القطاع الخاص بمستهدفات التوطين، قاربت 80% (70% حقّقت التزاماً كاملاً، و10% التزمت جزئياً)، فيما تخطّى عدد الشركاء المسجلين في المنصة 7000 شريك، وعيّنت أكثر من 14 ألف منشأة في القطاع الخاص، مواطنين، علاوة على توقيع 24 اتفاقية توظيف وتدريب مهني مع الشركاء.
وقال المزروعي: «إن مبادرات نافس لا تسعى لأي إحلال وظيفي في القطاع الخاص، لكنها تتعامل مع واقع سوق العمل بالدولة، والذي يشهد نمواً كبيراً على مستوى القطاع الخاص، ولاسيما في ظل وجود قطاعات قوية وواعدة تحتاج إلى زيادة كبيرة في نسبة العمالة، تحرص الدولة على أن يكون للكوادر الإماراتية دور بارز فيها بما تمتلكه من قدرات وإمكانات وجود»، داعياً شركات ومنشآت القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، إلى المزيد من التفاعل مع مبادرات وبرامج «نافس» من خلال التسجيل في المنصة.
وأضاف: «إن الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً ماهراً فأكثر، ولم تلتزم باستيفاء مستهدفات التوطين الخاصة بالعام الماضي، والتي كانت 2% من إجمالي العمالة الماهرة لديها، ستقوم بدفع الغرامات المقررة عليها، والبالغة 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 6000 درهم شهرياً، مع استمرار إلزامها باستيفاء نسبتي التوطين عن العامين الماضي 2% والجاري 2% أخرى، بما يعني أنها تكون ملتزمة العام الجاري بتوطين 4% من إجمالي العمالة الماهرة لديها، لأن سداد غرامات مستهدفات التوطين، لا يعني إعفاء جهة العمل من استيفاء نسب توظيف الكوادر الإماراتية المطلوبة منها».
وتابع المزروعي: «وفي حال لم تقم جهة العمل باستيفاء نسبة التوطين المقررة عليها العام الجاري أيضاً، سيتوجّب عليها سداد غرامة 84 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 7000 درهم شهرياً، مع استمرار مطالبتها باستيفاء نسبة التوطين المقررة، وإذا لم تستوف هذه النسبة في العام الثالث سيتم تخفيض تصنيفها إلى الفئة الثالثة».
5 مجالات أكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن خطة عمل ومستهدفات «نافس» تركز على خمسة مجالات، أولها إبراز فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص والمصرفي لجذب المواطنين، وزيادة تنافسية القوى العاملة الإماراتية وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل وظائف في القطاع الخاص والمصرفي، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية، وتقديم التدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، وأخيراً، تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص والمصرفي للمواطنين.
وقال: «نجحنا في تغيير مفاهيم وثقافة ونظرة المواطن والشركات بالنسبة للعمل في القطاع الخاص، من خلال التركيز على التنمية الشاملة التي تجلب الوظائف، في جميع القطاعات الاستراتيجية منها الصناعة والرعاية الصحية والسياحة والاستثمار».
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الامارات
80 قراءة) 
