التحفظ على السلع أبرز صلاحيات "حماية المستهلك" حال تهديدها للصحة العامة

التحفظ على السلع أبرز صلاحيات "حماية المستهلك" حال تهديدها للصحة العامة

كتبت إيمان علي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وضع الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة، والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

  وتتضمن القانون التأكيد على أنه لمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

  وأكد قانون حماية المستهلك أنه في حالة عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، إضافة إلى إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

  ونص على أنه إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

الموضوعات المتعلقة الثلاثاء، 24 يناير 2023 04:00 ص الثلاثاء، 24 يناير 2023 04:00 ص الإثنين، 23 يناير 2023 03:00 ص الأربعاء، 18 يناير 2023 01:25 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مصر      |      المصدر: اليوم السابع    (منذ: 6 أيام | 39 قراءة)
.